جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على أن التزام كافة الشركاء و الفاعلين في العملية الانتخابية بالقانون هو السبيل الوحيد لضمان شفافية و نزاهة الانتخابات هذا الأخير الذي قال إنه أسال الكثير من الحبر و أثار الجدل في الوقت أن حله بسيط يقتضي تقاسم المسؤولية بين كافة المعنيين بعيدا عن تقاذف المسؤوليات.
وقال دربال في كلمته خلال إشرافه أمس على افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس بفندق الأوراسي :” إن تنظيف المسار الانتخابي لا يتأتى إلا إذا تصدر المشهد التنافسي تدافع بين قدوات قادرة على ترجمة رؤاها إلى واقع عملي بعد أن تنجح في إيصال هذه الرؤى بوضوح و إقناع جماهير الناخبين بها و لن يتأتى المسار الانتخابي النظيف إلا إذا كان كل الشركاء فيه يلتزمون القانون وحده و يحتكمون إليه دون سواه ” و أضاف :” كشفت التجربة التي خضناها خلال هذه السنة أن عملا كبيرا مازال ينتظر الشركاء جميعا من أجل دفع المسار الانتخابي في البلاد نحو الأفضل ” و قال أيضا :”إن متابعة العملية الانتخابية بكل مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات تستدعي رقابة دقيقة ومتابعة ميدانية كما أن ركاما هائلا من الذهنيات والقناعة لابد من مراجعته حتى يواكب الأهداف السامية للإصلاحات السياسية والقانونية التي أرادها المؤسس الدستوري والتي تترجم العزيمة الصادقة للإرادة السياسية المتبصرة للإصلاحات الدستورية التي بادربها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”
ورفض دربال الخوض في جملة الانتقادات التي تطال هيئته بالقول أنها مجرد ديكور لا حول لها و لا قوة مكتفيا بالقول إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مؤسسة دستورية مستحدثة لبناء أرضية صلبة لبناء إنتخابي موثوق به بشكل متدرج و هادئ و أن العملية الإنتخابية عملية سياسية بإمتيازو لا يوجد عمل سياسي ليس عليه تحفظ يعجب البعض ولا يعجب البعض الآخر .
و أشار دربال إلى أن من بين الملاحظات التي سجلتها الهيئة هي أن عملية الإختيار في الإنتخابات المحلية إنصبت على الأشخاص دون البرامج الأمر الذي أثار إهتمام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لطرح سؤال جوهري حول جدوى الانتخاب بالقائمة المغلقة و مدى تجاوب ذلك مع أسلوب إختيار الناخب و رغبته في الإختيار و عرج في السياق ذاته للعدد الهائل من الأصوات التي يتم التغاضي و الإغفال عنها نظرا لعدم حصول بعض القوائم على العتبة ليؤكد على أن الأمر بحاجة لدراسة و معالجة .
وشدد دربال على ضرورة نسج تناغم بين جهات الإشراف و التنظيم و الرقابة و الإعلام والتظلم بصفة إستعجالية لوضع حد للخروج عن النصوص القانونية و التنظيمية مبرزا أن معالجة هذه المسألة ستساهم في إيجاد حلول لإختلالات كثيرة في مهدها ميدانيا و تعطي مصداقية أكثر للطبقة السياسية والرأي العام
الانطلاق في تكوين كافة الفاعلين في العملية الانتخابية بداية من سنة 2018
وأكد دربال على أن تجربة الهيئة الأولى مع الإستحقاقين الأخيرين كشفت عن أمس الحاجة للتكوين للارتقاء بالعملية الانتخابية مبرزا أن هذا الأخير المنتظر انطلاقه مطلع سنة 2018 لا يشمل أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وحدها بل يمتد إلى الشركاء الآخرين و يمس كل ما يتعلق بالانتخابات وإجراءاتها ومسارها و كيفية التعاطي معها و في مختلف المراحل و بصورة دقيقية واضحة و ملزمة يتقيد بها كل شريك بما عليه كما يتمتع بما هو له و قال:” لمست الهيئة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بداية من المراجعة الاستثنائية للهيئة الناخبة وصولا للإعلان الأولي للنتائج و الطعون كثيرا من اللبس و الخلط و تعدد الفهم وجهل فادح بالمستلزمات القانونية الأمر الذي يجعل من التكوين ضرورة ملحة لترقية المسار الانتخابي ” و أضاف :” اللقاءات التكوينية تعد محطة لتدارك النقائص و ضبط الأولويات و تبادل الأفكار و الرؤى و التصورات من أجل الوصول لنتائج أفضل ” و تابع :” برنامج التكوين الذي نصبوا له لا يمكن أن يجعل الهيئة العليا مؤسسة أكاديمية و إنما الهدف منه الوصول إلى تطوير مسار انتخابي جاد و موثوق به و مطمئن لكل الشركاء السياسيين”.
زينب بن عزوز