جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، وجود عراقيل أو تضييق على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالمصادقة على التوقيعات، وقال إنه لا يمكن تقييد” رغبة الأشخاص في الترشح”، واعتبر أن البزنسة في استمارات الترشح للرئاسيات موجودة وترهق الجميع ولكن لا يوجد أي دليل حولها.
وأوضح دربال، أمس، لدى استضافته في منتدى جريدة “الحوار”، بخصوص ما يصفه اليوم الكثيرون ب”المهزلة” بعد العدد الهائل من المترشحين للرئاسيات ومستوياتهم، بالقول إن الباب مفتوح أمام كل الجزائريين للترشح، والدستور يسمح بذلك، وأن هؤلاء لم يتم بعد قبولهم من قبل المجلس الدستوري، هؤلاء-يضيف دربال- أبدوا فقط رغبتهم في الترشح، وهذا حق مكفول للجميع، واعتبر أن مطالب تحديد شروط إضافية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية لا يمكن إدراجها كشروط جديدة إلا إذا كانت مطلبا شعبيا، ونفى في السياق ذاته أن يكون هناك منع لأي مواطن أراد الترشح من التقدم للترشح قائلا” “العكس هو ما يحدث تماما، الترشح متاح للجميع وكلنا لاحظنا أنه لم يتم منع أي شخص من سحب استمارات الترشح”.
وفي رده عن سؤال حول تصريحات بعض المترشحين، خصوصا المرشح اللواء المتقاعد علي غديري الذي اشتكى مما اسماه “العقبات” و”الترهيب” خلال عملية جمع التوقيعات، قال إنه لا توجد أي مضايقات بل على العكس، فوزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة، تلزم الموثقين والمحضرين القضائيين، والبلديات، وكل رؤساء التنظيم بالتجند من أجل القيام بمهامهم والمصادقة على الوثائق خلال عملية جمع التوقيعات، وذلك بالعمل اليومي وطوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، وأضاف: “نتدخل من أجل تسهيل عملية المصادقة وكل راغب في الترشح يقدم شكوى رسمية ونتدخل معه فورا لفض الإشكال في 48 ولاية”
وفي سؤال متعلق بمدى تأثير شغور منصب رئيس المجلس الدستوري على سير العلمية الانتخابية، أوضح المتحدث، أن نظام المجلس الدستوري يقتضي إبلاغ رئيس الجمهورية بشغور المنصب، وذلك ما ينتظرونه، مؤكدا أنه لا يتوقع أن شغور المنصب من شأنه التأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية.
من جهة أخرى، أبدى دربال استياءه من غياب الثقافة الانتخابية، التي تعد حسبه دلالة على مستوى ثقافات الشعوب والدول، مشيرا أن الجزائر بحاجة لترسيخ هذه الثقافة وهو التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة والفاعلين في المجتمع.
من جانب آخر، اعتبر كشف رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن البزنسة في استمارات الترشح للرئاسيات موجودة وترهق الجميع ولكن لا يوجد أي دليل حولها، و اضاف قائلا:” هي جريمة قانونية ونحن حركنا العديد من القضايا في هذا الموضوع”.
من جانب آخر، شدد دربال على ضرورة مساهمة كل المتدخلين لتأمين العملية الانتخابية، وقال إنه يجب معالجة بعض النقائص في النصوص التنظيمية وعلى رأسها قانون الانتخابات، وتحسين كل النصوص القانونية المنظمة للعملية ككل، وهذا حماية للحريات وضمانا لنزاهة الاستحقاقات.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الهيئة، أن القوائم الانتخابية تعتبر العمود الفقري للعملية الانتخابية ويجب منحها كل الاهتمام والأولية، لأنه وكما قال كلما كانت القوائم “صافية ونقية”، كلما ساهم هذا الأمر في جعل الانتخابات أنجح و أكثر شفافية، و أشار إلى أن هناك لجنة على مستوى الهيئة تعمل على تقديم جملة من الاقتراحات في هذا الشأن.
وأضاف بهذا الخصوص أنه سيتم مستقبلا تنظيم دورات تكوينية حول موضوع تطهير وإعداد القوائم الانتخابية التي تحتاج إلى مراجعة بعض النصوص التنظيمية التي تؤطرها لضمان التطهير الأمثل للقوائم، وقال أن الهيئة “مسلحة بكل ما يجب لخوض رئاسيات أفريل المقبل”.
هذا و حمل دربال، الأحزاب السياسية، جزءا كبيرا من مسؤولية الرقابة على نزاهة الانتخابات، وأشار إلى أن على التشكيلات السياسية إنتاج مناضلين حقيقيين يسهرون على شفافية التصويت بيوم الاقتراع محليا، موازاة مع محدودية صلاحيات هيئته حسب قانون نشاطها.
رزيقة.خ