جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على الأصوات التي طالبت بتحديد شروط إضافية على الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لتفادي وقوع ما وصفوه ب”المهازل” بسبب” الأعداد الهائلة”للمترشحين بالقول أن الدستور حدد الشروط، و الناس أحرار ولا يمكن إن نقيد حرية منحها الدستور، غير انه اعتبر انه يمكن تعديل القانون في حال إذا تحولت المسالة إلى “مطلب شعبي”.
و أوضح دربال أمس، لدى استضافته بمنتدى جريدة المجاهد، أن القانون “يكفل حق الترشح لكل الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط” و نحن لا يمكن ان نقيد ما يسمح به القانون، و اعتبر أن ارتفاع عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات يعد بمثابة “خطوة ايجابية وقرينة على أن الناس أحرار”، وأضاف قائلا:” هي في الأخير قضية ثقافية، و لكن يمكن تعديل القانون الخاص بالترشح اذا أخد مأخذ الهزل في المترشحين وأصبح هذا الأمر مطلب شعبي”.
من جانب آخر، شدد دربال على ضرورة مساهمة كل المتدخلين لتأمين العملية الانتخابية، و قال انه يجب معالجة بعض النقائص في النصوص التنظيمية وعلى رأسها قانون الانتخابات، وتحسين كل النصوص القانونية المنظمة للعملية ككل، وهذا حماية للحريات وضمانا لنزاهة الاستحقاقات.
ومن ضمن الاقتراحات التي تراها الهيئة ضرورية “إعادة النظر في مسألة جمع التوقيعات من قبل المترشحين، حيث اعتبر دربال أن العملية تحتاج إلى “دقة ومراقبة أكثر”، بالإضافة إلى “إعادة النظر في آجال تسليم الترشيحات لمنح فرصة أكبر لمراجعة بعض الأخطاء التي تحول دون قبول ملفات الترشح”.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الهيئة، أن القوائم الانتخابية تعتبر العمود الفقري للعملية الانتخابية و يجب منحها كل الاهتمام و الأولية، لأنه وكما قال كلما كانت القوائم “صافية ونقية”، كلما ساهم هذا الأمر في جعل الانتخابات انجح و أكثر شفافية، و أشار إلى أن هناك لجنة على مستوى الهيئة تعمل على تقديم جملة من الاقتراحات في هذا الشأن.
وأضاف بهذا الخصوص أنه سيتم مستقبلا تنظيم دورات تكوينية حول موضوع تطهير وإعداد القوائم الانتخابية التي تحتاج إلى مراجعة بعض النصوص التنظيمية التي تؤطرها لضمان التطهير الأمثل للقوائم، وقال أن الهيئة “مسلحة بكل ما يجب لخوض رئاسيات أفريل المقبل”.
وفي رده على سؤال آخر، حول إذا ما كان المسار الانتخابي سوف يتأثر بعد وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، قال دربال “لا خوف على المسار الانتخابي المقبل بعد وفاة رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي”، و أوضح أن القانون هنا وواضح، ففي حالة شغور المنصب يقوم نائب رئيس المجلس بعد الاجتماع مع أعضائه بإخبار رئيس الجمهورية بحالة الشغور في أجل لا يتعدى 15 يوما” ومن بعدها تكون هناك إجراءات لتعيين الرئيس الجديد .
رزيقة.خ