جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى خبراء في الإقتصاد أن قانون الاستثمار الجديد لا بد أن يراعي العديد من الجوانب التي لم تكن موجودة في قانون 2016، ومنها: ترتيب القطاعات ومنح امتيازات أكثر للقطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى إدراج إجراءات حمائية، واعتبروا أنه من الضروري أن يرفق هذا القانون بعديد الإجراءات والإصلاحات كونه لوحده غير كاف، ومنها توفير العقار الصناعي، إصلاحات بنكية، وجمركية ومحاربة البيروقراطية.
عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش:
“قانون الإستثمار الجديد قد يعمل على ترتيب القطاعات حسب الأولوية”
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش إن احتمال صدور قانون الاستثمار الجديد شهر جوان المقبل، مثلما كان صرح به وزير الصناعة أمر طبيعي، يمكن بالفعل أن يصدر خلال جوان، خصوصا وأن هذا القانون- قد كانت له نسخة سابقة، أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيها وإثرائها بإشراك الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين، حيث بدأت المقاربة التشاركية من خلال استقبال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان للعديد من الفاعلين الاقتصاديين في الأيام الماضية”.
وتابع “من المنتظر أن تتواصل مع باقي التنظيمات الأخرى، وهذا لإدراج كل الملاحظات النابعة من الميدان من طرف المتعاملين الاقتصاديين كونهم هم من يتعايشون مع التعقيدات في الواقع”.
ويرى بريش في تصريح لـ”الجزائر” أنه “يمكن إدراج في قانون الاستثمار الجديد تحولات عميقة لم تكن موجودة في قانون الاستثمار لسنة 2016، وهي تحولات تؤسس لمبدأ حرية الاستثمار، ويعطي لمحة عن بيئة الاستثمار، كما يجب أن يضمن استقرار التشريع لبعث الطمأنينة لدى المستثمرين المحليين وخاصة الأجانب”.
كما يعتقد المتحدث ذاته أن “قانون الإستثمار الجديد قد يعمل على ترتيب القطاعات حسب الأولوية، ومنحها تحفيزات أكثر من غيرها، عكس ما كان في قانون الاستثمار 2016، أين كانت الدولة تمنح تحفيزات لكل القطاعات”.
كما أشار عضو لجنة المالية إلى أن “هذا القانون الجديد قد يتجه لإنشاء هيئة عليا تكلف بمهمة دراسة ملفات الاستثمار، خاصة منها الأجنبية التي تتطلب سرعة في الإجابة، حيث أنه حاليا بعض ملفات الاستثمار تدرس على المستوى المحلي أو على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”.
الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية:
“التحدي يتعلق بالإجراءات الميدانية والحمائية”
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية أن إشكال الاستثمار في الجزائر لا يتعلق فقط بإصدار قانون جديد، إنما التحدي الحقيقي يتعلق بالإجراءات الميدانية والحمائية والتي يجب أن تكون في القطاعات الصناعية، واعتبر أن “سن قانون استثمار جديد يجب أن يرافقه مجموعة من التحفيزات والإجراءات لنضمن نجاحه”.
وقال سواهلية لـ”الجزائر” إن “الجزائر اليوم تشهد وتيرة نشطة لإزاحة المعيقات أمام الإستثمارات والمشاريع، كما أن هناك حيوية كبيرة لوزارة الصناعة في هذا الميدان، وهذا الأساس الآن ننتظر ماذا سوف تعطي هذه المشاريع التي تمت إزاحة العراقيل من أمامها من نتائج”.
واعتبر الخبير الاقتصادي ذاته أن “قانون الإستثمار الجديد قد يمنح مزايا جديدة ويمنح ويرتب الأولويات من حيث القطاعات على حساب قطاعات أخرى”.
الخبير الاقتصادي، أحمد تغرسي:
“قانون الإستثمار وحده لا يكفي ولا بد من إرفاقه بقوانين أخرى”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد تغرسي إن “قانون الإستثمار الجديد هو تحديد للامتيازات والواجبات، والامتيازات يتحصل عليها المستثمرون المحليون والأجانب، ومن خلال هذه الرؤية تعالج كل المشاكل”، واعتبر أنه “لا يمكن معالجة قانون الاستثمار دون معالجة مشكلة العقار الصناعي”.
واقترح تغرسي في حديث مع “الجزائر” أنه “لا بد من تحضير منظومة إصلاحات للمرحلة القادمة، إذ يعتقد أن هذا القانون وحده غير كاف، إذ لا بد من إرفاقه بقوانين أخرى، وعلى رأسها قوانين تخص العقار الصناعي، إصلاحات على مستوى البنوك، على مستوى الضرائب، إذ لا بد أن تكون ضرائب معقولة، إضافة إلى إصلاحات على مستوى الجمارك”. كما شدد على ضرورة إزاحة العراقيل البيروقراطية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه في قانون الإستثمار الجديد لا بد من تحديد المناطق التي يجب أن تمنح لها تحفيزات أكبر من غيرها، وتحديد نوعيتها وتركيبها، كما يجب أن تحدد الإمتيازات أيضا بحسب الإنتاج، بحيث تمنح امتيازات أكبر للمنتجات الإستراتجية والحساسة”.
كما أكد تغرسي على ضرورة أن يكون هذا القانون شاملا وشفافا وأن يجلب حلولا سريعة ومنطقية.
رزيقة. خ