جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المنتظر أن يكون الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن في سبتمبر المقبل، أمام أول اختبار من خلال عرض مخطط عمل حكومته على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه ليتم بعده الذهاب نحو مرحلة الإنطلاق الفعلي لتجسيده على الميدان في حالة ما إذا تمت الموافقة عليه.
وكان مجلس الوزراء المنعقد السبت الماضي، قد تطرق لمخطط عمل الحكومة بحيث قام الأمين العام للحكومة بتقديم عرض بهذا الخصوص يحوي المنهجية التي يتم على أساسها إعداد هذا المخطط فيما حرص الوزير الأول بالموازاة مع ذلك على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها لأعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 جويلية الماضي، وطلب منهم استكمال تحضير مخطط العمل تحسبا للمصادقة عليه خلال اجتماع مجلس وزراء.
وشدد محللون سياسيون على ضرورة أن يكون مخطط عمل الحكومة المقبل “استراتيجيا” يسعى إلى تحقيق التنمية ويتميز بالإستشراف بعيدا عن النظرة القديمة المعتمدة على مخططات مرحلية ظرفية لأن هذه النظرة أبانت عن فشلها وفق رؤيتهم.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي ادريس عطية في تصريح لـ”الجزائر” إن “الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان سيكون مع الدخول الإجتماعي مع تحدي عرض مخطط الحكومة، هذا الأخير الذي يأتي في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا وما انجرت عنها من تبعات سلبية على كافة القطاعات والتي وجب أخذها بعين الإعتبار في هذا المخطط”.
وتابع: “اتجه الكثيرون للإشارة أن مخطط الحكومة المقبل سيغلب عليه الطابع الاقتصادي في محاولة لإحداث إنعاش اقتصادي وتجسيد الخطط التنموية التي وضعها وهو أمر صحيح ولكن الأزمة اليوم ليست اقتصادية فقط بل هناك قطاعات أخرى وجب إيلاءها عناية أكبر لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي”.
كما أكد المحلل ذاته أن “مخطط عمل الحكومة المقبل ينبغي أن يكون في مستوى الطموحات التي ينتظرها الشعب وحجم التحديات التي تنتظرها البلاد أيضا ويكون وفق منطلقات جديد تواكب المرحلة الراهنة في الوقت نفسه ويجسد الإنطلاقة الحقيقية للجزائر الجديدة”.
وأشار عطية إلى أن “مخطط عمل الحكومة ينبغي أن يكون في مستوى التطلعات الشعبية والتحديات المستقبلية ويتكيف مع الوضع الراهن وأؤكد أنه سيعكس الإلتزامات 54 التي كان رئيس الجمهورية قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر”.
وحسب الدستور فإن المادة 106 من الدستور تنص على أن الوزير الأول يقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه حيث يجري لهذا الغرض مناقشة عامة.
وعقب ذلك يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني حيث يمكن للغرفة العليا للبرلمان إصدار لائحة في هذا الإطار.
فيما تنص المادة 107 أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة ويعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها.
أما المادة 108 فتنص “إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد يحل وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه 3 أشهر”.
فيما تنص المادة 109 على أن “الوزير الأول ينفذ وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني”.
وبالموازاة مع ذلك تنص المادة 47 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة على أنه “يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال الـ 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة ويفتتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة”.
و”لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد 7 أيام من تبليغ المخطط للنواب” حسب المادة 48 من نفس القانون الذي يشير في مادته الموالية (49) إلى أنه يتم التصويت على المخطط “بعد تكييفه إن اقتضى الأمر 10 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة”.
زينب بن عزوز