دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز إلى تبني سياسة التخطيط والإستشراف حول الإستهلاك والإستيراد والتصدير من أجل تحديد الإحتياجات الوطنية لضبط السوق والأسعار.
وأوضح حريز، أمس، خلال نزوله ضيفا على “منتدى المجاهد” للتطرق للصعوبات التي واجهها المستهلكون خلال 20 يوما الأولى من رمضان، أنه من الضروري تبني التخطيط وضبط الإحصائيات فيما يخص الاستهلاك والاستيراد والتصدير لتحديد الاحتياجات الوطنية وضبط السوق والأسعار وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما قدم المتحدث جملة من الاقتراحات لاستقرار السوق وتحسين القدرة الشرائية من بينها التعجيل في إصدار قانون الاستثمار وإزالة العوائق الإدارية مع فتح باب المنافسة في جميع المجالات. ودعا إلى إنجاز فضاءات تجارية كبرى ومراكز لوجيستية للتموين في الأوقات التي تشهد ضغوطات.
وبخصوص سوق الملابس والأحذية، اعتبر المتحدث أنه شهد خلال هذه الفترة “اضطرابا من حيث الوفرة والسعر والجودة”، وللمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، اقترح ممثل المستهلكين فتح المجال للمنافسة النزيهة في شتى المجالات سواء كانت استهلاكية أو خدماتية أو صحية أو غيرها من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.
كما سطر أهمية الرفع من نسبة تغطية السوق بالإنتاج الوطني إلى 60 بالمائة لتفادي الاستيراد وتداعياته على ارتفاع الأسعار.
من جهته، دعا نائب رئيس الفدرالية، محمد عبيدي إلى استحداث الوكالة الوطنية للأمن الغذائي والمائي لحماية المستهلك من مختلف التداعيات الاقتصادية والتحولات التي يشهدها المجتمع من حيث التزايد الديموغرافي، وشدد على ضرورة التفكير في الأمن المائي وجعله أولوية، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ر. خ