جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور ووزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري إلى إجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.
وأوضح بيان مشترك توج اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة أحمد لعرابة ومقررها وليد العقون بوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري محمد لوبار أن هذا الاجتماع “سمح بتبادل الآراء حول السبل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية”.
وذكر المصدر ذاته أن “وزارة الاتصال وبصفتها الجهة الفاعلة والمهتمة بإنجاح النقاش الوطني تتدخل وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون” كما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم11-216 المؤرخ بتاريخ 12 جوان 2011.
وأضاف أن هذا الإجراء يحدد هذه الصلاحيات كالتالي: “في إطار السياسة العامة للحكومة ووفقا لبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الإتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا بتطوير الاتصال”.
كما أضاف البيان أنه بما أنها “جزء لا يتجزأ من الحوار الوطني حول تعديل الدستور ولكونها مهتمة هي أيضا بنجاح هذا النقاش الوطني” تمارس سلطة ضبط السمعي-البصري مهامها كاملة تماشيا مع المادة 54 وتحديدا مع الفقرة الخامسة من القانون رقم14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي-البصري”.
وتنص هذه المادة على أن سلطة الضبط “تسهر بكل الوسائل الملائمة على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة باللجنة وخاصة عن طريق البرامج السياسية الإخبارية والعامة”.
أما فيما يتعلق باللجنة الوطنية للخبراء فإن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على”الاحترام الكلي” لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تنتظر من التعديل الدستوري أن يكون “الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب التي عبرت عنها الحركة الشعبية”.
وسبق لرئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور، أحمد لعرابة أن أكد بأن الهدف من تعديل الدستور “هو الإنتقال من دستور-برنامج إلى دستور-قانون قابل للتطبيق وأنه وجب القيام بهذه المراجعة بعد 20 سنة من تجميع السلطات في يد الرئيس السابق”، وفند في الوقت نفسه ما يتم الترويج له حول النية في الذهاب لدستور على مقاس الرئيس الحالي بالقول أن “الدستور الحالي ليس دستور الرئيس تبون لأنه لا يخول له صلاحيات كبرى”.
زينب.ب