دفعت الوضعية الكارثية لتسيير المطاعم والممارسات الغير مقبولة التي يقوم بها القائمون عليها بعد توكيل مهمتها للبلديات، لإحياء مطلب ضرورة استرجاع وزارة التربية الوطنية لمهمة تسييرها، باقتراح إنشاء ديوان وطني لتسيير المطاعم المدرسية.
دعا الناشط التربوي كمال نواري في اتصال مع “الجزائر”، عقب نشره لصورة عرّت واقع تسيير المطاعم المدرسية والمتمثلة في”نقل الخبز والياغورت في شاحنة نقل النفايات الى تلاميذ الابتدائيات بولاية عيد الدفلى”، الى ضرورة إعادة تسيير المطاعم المدرسية الى وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والتي تمثلها البلديات في هذه المهمة تقوم بإهمال الكثير من الجوانب سيما ما تعلق بنقل البضائع واختيار الممولين، و كذا عدم حرصها على تسديد الفواتير والتي تأخرت الى أن بلغت في العديد من الأحيان الى مدة سنة، بالإضافة الى عدم وقوفها على عملية مراقبة الإطعام من قبل المفتشين الماليين، لأنه لا وجود لهم حاليا على مستوى الإبتدائيات، ناهيك على غياب شروط الإطعام ونقل المواد الغذائية المتوجهة للتلاميذ، و الأدهى و الأمرـ حسبه ـ يتمثل في كون الطباخين هم عمال نظافة وعمال الشبكة الاجتماعية وليسوا مختصين ولا تتوفر فيهم الشروط اللازمة للقيام بالمهمة، ناهيك على أنهم غير متابعين طبيا، سيما و أنه من بين الشروط المملاة على الطباخ قبل الشروع في الإطعام، وجوب تقديم شهادة طبية بسلامة جسمه من أي مرض معدي وهو الأمر الغير موجود على مستوى الإبتدائيات منذ تخلي وزارة التربية الوطنية على تسييرها.
وأضاف نواري بأن مفتش المطاعم لا يمكنه مراقبة مثل هذه الوضعيات، وأن الشخص الوحيد الذي بإمكانه المراقبة هو مفتش المالية مثلما كان معمولا به سابقا و الذي كان يقوم بدورات تفتيشية للوقوف على النقائص وأهم المخالفات المسجل في الميدان، على غرار هذه الأخيرة التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك والتي تعود لولاية عين الدفلى، و التي عبرت عن الوضع الكارثي الذي يشهده تسيير المطاعم المدرسية .
و اقترح كمال نواري أن يتم إنشاء ديوان وطني للمطاعم وان يكون هيئة مستقلة تابعة لوزارة التربية الوطنية،على شاكلة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية و الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، بحيث يهتم بتسيير هذه السلسلة من المطاعم الخاصة بالطور الابتدائي والمتوسط و الثانوي، معتبرا بأنه الحل الأحسن لإنهاء مشاكل هذا الملف بصفة نهائية.
تبرؤ وزارة التربية عن تسييرها ينبئ عن التخلي عن مجانية الإطعام
واعتبر أن توكيل مهمة تسيير المطاعم للبلديات لم يكن بهدف التحكم الأفضل في تسييرها وإنما هو تخل تدريجي على الإطعام أو عن مجانيته، سيما و أن معظم البلديات لقلة ميزانياتها عجزت عن تسيير مختلف مشاريعها بصفة حسنة.
وتنبأ نواري بذهاب الوصاية الى مطالبة الأولياء بدفع مبلغ مالي و إن كان رمزيا مقابل ضمان الإطعام لأبنائهم، بالنظر للميزانيات الضعيفة المقدمة للبلديات لتمويل مختلف مشاريعها السنوية.
كما أشار في أخر حديثه الى أنه من المستحسن أن يكون رئيس البلدية الذي سيتم الاقتراع عليه ان يكون ملما بكافة الجوانب، داعيا الأولياء وكافة المهتمين بالوضع مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية الى الانتخاب على الشخص الملم بالقطاع ليكون رئيسا للبلدية التي يقطنونها أو أن يكون ذا شهادة ومثقف، لضمان التسيير الجيد لكافة المشاريع الموكلة للبلدية.
وفاء مرشدي