جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مختلف التقارير الدولية التي حاولت تسويد صورة تعامل السلطات الجزائرية مع اللاجئين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، واختار أسلوب الليونة في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي أصبح يجلب الصداع للحكومة، في الوقت ذاته دعا المجلس إلى إنشاء مرصد جهوي للهجرة خاص بالجزائر.
قال المجلس الحقوقي الذي ترأسه فافا بن زروقي في رد على ما تم نشره وتداوله من تقارير لبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، وبعض الصحف التي ترى أن السلطات الجزائرية باشرت إجراءات لا تتماشى والتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وزعمت أن بعض المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا إلى معاملة سيئة، أكد ذات المجلس أنه ” تابع باهتمام بالغ هذه الانتقادات. وباعتباره مؤسسة دستورية تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، ودعا المجلس إلى معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، وذلك وفقا للالتزامات التعاهدية الدولية والإقليمية للجزائر “.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ” ضرورة احترام الهيئات الرسمية لحقوق المهاجرين الأفارقة، ومنحهم حق الإقامة المؤقتة، ووقف عمليات الترحيل القسري، واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم أثناء عمليات العودة الطوعية، وخاصة النساء والأطفال غير المصحوبين والمرضى الذين لا ينبغي ترحيلهم “، وقال المجلس، في بيان أمس الأول، إنه ” تابع باهتمام بالغ هذه الانتقادات، وتقارير بعض المنظمات الدولية التي ترى أن السلطات الجزائرية باشرت إجراءات لا تتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وزعمت أن بعض المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا لمعاملة سيئة “.
ودعا المجلس الذي يعتبر منظمة غير حكومية منظمات المجتمع المدني إلى ” تبليغه بكل الشكاوى والتظلمات المرتبطة بوضع المهاجرين غير الشرعيين، حتى يتسنى رصد الانتهاكات إن وجدت، والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشفوعة برأيه واقتراحاته”، ودعا الحكومة إلى “معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم، والاهتمام بحقوق الأطفال والنساء والمسنين، والعمل على توحيد أفراد العائلة، واستكمال التشريعات المتعلقة بالهجرة “.
وطالب المجلس الحقوقي بدعم قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء مهامها، ووضع هياكل استقبال ملائمة تستجيب لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين، وتوفير سكن مؤقت يضمن المعيشة اللائقة، ومنح إقامة مؤقتة لمن هم في وضعية غير قانونية إلى حين تسوية وضعهم وأوضح أن ” الجزائر بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها اتجاه أفريقيا، وخاصة دول جنوب الصحراء، قامت بدور فعال في تقديم المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة، وعبرت عن استعدادها لمعالجة ظاهرة الهجرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة “.
ودافع المجلس عن التدابير التي اتخذتها الجزائر بشأن ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم وحماية الحدود، واعتبر أنه “من الحق السيادي للدولة أن تراقب إقليمها وتنظم الدخول والخروج منه، ومراقبة ظاهرة تدفق الهجرة غير الشرعية، على أن تتم عملية العودة الطوعية للمهاجرين في ظل توفير الكرامة للأشخاص والتعاون مع بلدانهم.
الجزائر قامت بجهود معتبرة لحماية المهاجرين
كما دعت الجزائر – حسب ذات المصدر – إلى ” تفعيل دور المنظمات الدولية ذات الصلة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي فرضت على الدول التعامل معها بما يحمي حدودها وأمنها الداخلي والخارجي “، وعليه فإن الجزائر ” قامت بجهود جبارة في حماية المهاجرين والعمل على عودتهم في ظروف حسنة إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بناء على اتفاقات مسبقة مع دولهم”. وشدد المجلس في هذا الصدد على أنه ” من حق الدولة السيادي أن تراقب إقليمها وتنظم الدخول والخروج منه، وذلك في إطار المبادئ التي طورتها وكرستها منظومة حقوق الإنسان الأممية في هذا المجال “.
وقدم مجلس حقوق الإنسان توصيات في هذا المجال تدعو إلى ” تبني مقاربة تشاركية وإنسانية تضمن الكرامة الإنسانية ضمن تسيير ظاهرة تدفق الهجرة غير الشرعية، وتحث السلطات العمومية على ترقية مقاربة تشاركية للمجتمع المدني في وضع استراتيجيات تسيير تدفقات الهجرة غير الشرعية، مع دعم قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من أداء مهامها على أفضل وجه في ميدان حقوق المهاجرين وطلاب اللجوء “. كما أبرز المجلس أهمية التشجيع على إحداث هياكل استقبال ملائمة تستجيب لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين وتوفير سكن مؤقت للمهاجرين مع حد أدنى من المعيشة اللائقة، ويكون ذلك مؤطرا من قبل كفاءات محلية على دراية بالحقوق الأساسية للإنسان، مع منح إقامة مؤقتة للذين هم في وضعية غير قانونية إلى غاية تسوية وضعيتهم.
وأوصى المجلس أيضا بإيلاء اهتمام كبير جدا بحقوق الأطفال والنساء والأشخاص المسنين، والعمل على توحيد أفراد العائلة في مكان واحد، وكذا إعداد واستكمال منظومة قانونية وطنية في ميدان تسيير تدفقات الهجرة لمجمل فئات المهاجرين بما في ذلك مسألة العودة الطوعي. وأكد المجلس ضرورة أن تكفل عملية العودة الطوعية للمهاجرين في وضعية قانونية وغير قانونية وكرامة الشخص من جهة، والتعاون مع بلدان الانتماء من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز نشاطات التحسيس والحوار بين مختلف الشركاء حول مسألة تدفق الهجرة والإجراءات اللازم اتخاذها وفقا للالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر، ودعت الهيئة إلى تجسيد فكرة إنشاء مرصد جهوي للهجرة يكون مقره بالجزائر، مع العمل على الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمت بها الهيئات الدولية والإقليمية لتجسيد المبدأ المتفق عليه دوليا للتحمل المشترك لأعباء مواجهة وتسيير ظاهرة تدفق الهجرة.
إسلام كعبش