جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف سؤالا كتابي إلى الوزير الأول أحمد أويحيى عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والذي بقي دون رد، متسائلا عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل معالجة كل الاختلالات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين المنتمين لنفس القانون الأساسي الخاص، وكذا لتفادي الوقوع في نفس الإشكالات عند مراجعة بقية القوانين الأساسية الخاصة والتي من المفترض أن يتم تعديلها لتتطابق مع مقتضيات المرسوم الرئاسي 14-266.
وقال بن خلاف “لقد كان الهدف الرئيسي من وراء تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/11/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم هو إنصاف الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، ومن أجل هذا الغرض صدر المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 و الذي بموجبه تم إعادة تصنيف الشهادة المشار إليها آنفا في فئة التأطير الصنف 11
وبعد تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 باشرت مصالح الوظيفة العمومية بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بحكم انه المرجع لبقية القوانين الأساسية وهذا قصد التكفل بانشغالات الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وكذلك بعض الشهادات الأخرى الناتجة عن تطبيق النظام الجديد في التعليم العالي LMD والتي لم تكن تقابلها أي رتب للتوظيف.
يضيف”إذ نشير في هذا الصدد أننا كنا قد توجهنا بعدة مراسلات بخصوص عدة نقاط كي تأخذ بعين الاعتبار أثناء مراجعة القوانين الأساسية الخاصة على رأسها تثمين الخبرة المهنية للمعنيين و كذلك عدم التمييز في الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني بين الشعب التي تخضع لنفس القانون الأساسي و لكن للأسف لم يتم ذلك.
و عند صدور المرسوم التنفيذي 16-208 المؤرخ في 02/11/2016 الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية و الذي اتبعته المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالمنشور رقم 01 المؤرخ في 05/01/2017 الذي يوضح كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر والذي استثنى مرة أخرى، خريجي جامعة التكوين المتواصل حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 بدون شرح الأسباب القانونية التي تبرر ذلك الاستثناء.
وأضاف أن جميع الموظفين المعنيين بالإدماج في الرتب المستحدثة تم تثمين خبرتهم المهنية باستثناء الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، إذ أن الإدماج في الرتب المستحدثـة كان بكيفيتين إما عن طريق المؤهــل أو عن طريق أقدمية 10 سنوات و هو ما نصت علــيه المواد 24 مكرر، 26 مكرر5، 94 مكرر، 115 مكرر7، 150 مكرر7، 185 مكرر، 192 مكرر، 211 مكرر7 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر باستثناء بعض الرتب والتي يكون فيها الإدماج عن طريق المؤهل فقط و إسقاط بصفة تامة الأقدمية مهما كانت و هي رتب مستحدثة و مصنفة في الصنف 12 وهو ما نصت عليه المواد 115 مكرر8، 150 مكرر8، 211 مكرر8 من نفس المرسوم التنفيذي، مما سيؤدي حتما لحرمان معظم الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الإدماج في تلك الرتب و المنتمين تحديدا لشعبة الإعلام الآلي، الإحصاء و المخبر-الصيانة، والكثير منهم لديه أقدمية تفوق 10 سنوات وفيهم من وصلت لأكثر من 20 سنة، وما يزيد من تعقيدات وضعهم المهني يقول” أنه حتى و إن تمت ترقيتهم للرتب المصنفة في الصنف 12 (مساعد مهندس مستوى 2) عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قوائم التأهيل فإن مسارهم المهني سيتوقف عند هذه الرتبة ما لم يتحصلوا على شهادة ليسانس أو ماستر في التخصص المطلوب، بالإضافة كذلك أن الموظفين الذين سيتم دمجهم أو ترقيتهم في رتبة مساعد مهندس مستوى 2 و المتحصلين على شهادة ليسانس لن تتح لهم إمكانية الترقية لرتبة مهندس الصنف 13 على سبيل الاختيار لمن يثبت 10 سنوات من الخدمة الفعلية بتلك الصفة على عكس ما هو متاح في شعبة الإدارة العامة، الترجمة-الترجمة الفورية و الوثائق-المحفوظات.
لقد تم كذلك إقصاء جميع الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي، الإحصاء والمخبر-الصيانة والمصنفين حاليا في الصنف 10 و المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بدون استثناء, و كذلك البعض من الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة تحديدا رتبتي محاسب إداري رئيسي و كاتب مديرية رئيسي المصنفتين في الصنف 10 كذلك من الأحكام الانتقالية الواردة في المادة 50 من المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02/11/2016, متسائلا كيف يمكن تفسير التمييز والمفاضلة بين موظفين يحكمهم نفس القانون الأساسي الخاص.
رزاقي جميلة