جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تمت برمجة العديد من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والإطارات والموظفين وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 مارس 2022 الجاري، بحيث سيشارك 20 قاضيا (وكلاء الجمهورية الجدد) في دورة تكوينية حول “وكيل الجمهورية” بالمدرسة العليا للقضاء.
وبحسب بيان لوزارة العدل سيتم التطرق خلال الدورة إلى عدة عناصر أهمها التنظيم الإداري لمصالح النيابة، تقنيات التحكم في البريد ومعالجته، دور وكيل الجمهورية في تسيير أدلة الإقناع، دور ومسؤولية وكيل الجمهورية في متابعة الدعوى العمومية، دور وكيل الجمهورية في تطبيق الأساليب الحديثة للبحث والتحري وفي تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الجزائية، دور وكيل الجمهورية في ضمان صحة وقانونية إجراءات التفتيش، دور وكيل الجمهورية في ضمان حسن سير المرفق العام القضائي.
وسيشارك 20 قاضيا (قضاة التحقيق الجدد) في دورة تكوينية حول “قاضي التحقيق” سيتم التطرق خلال الدورة إلى عدة محاور أهمها تقنيات التحقيق القضائي، إعادة تمثيل الجريمة، الانتقال للمعاينة، تقنيات تحرير محاضر التحقيق وأوامر التحقيق، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإجراءات المتابعة أثناء التحقيق القضائي، علاقة قضاة التحقيق بقضاة النيابة العامة، استئناف أوامر قاضي التحقيق وأثره على سير التحقيق، الرقابة على أعمال قاضي التحقيق من طرف غرفة الإتهام التحقيق التكميلي: صلاحيات قاضي التحقيق في مجالي البحث والتحري والحبس المؤقت، بطلان إجراءات التحقيق: شروط البطلان، آثاره القانونية، موقف المحكمة العليا، عينة من القرارات.
وفي إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05، سيشارك (03) قضاة في تكوين عبر الانترنت حول “الجريمة المعلوماتية والأدلة الالكترونية وحماية المعطيات: كيفية التحقيق بأكثر فعالية في الجرائم الإلكترونية والتطورات الحديثة والممارسات الجيدة”، من 29 إلى 31 مارس 2022.
سيتم التطرق في هذا التكوين إلى كيفية التحقيق في الجرائم الالكترونية بشكل أكثر فعالية والتطورات الحديثة والممارسات الفضلى.
وسيشارك 22 قاضيا في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية Cybersud، في تكوين المكونين في مجال “الجريمة المعلوماتية”، بالجزائر من 28 إلى 31 مارس 2022.
ويهدف هذا التكوين إلى المساهمة في تعميق قدرات ومعارف قضاتنا في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، وتدعيم تكوين النواة من القضاة المتخصصين في هذا المجال يمكن الاستعانة بهم في تكوين زملائهم القضاة.
وفي إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت لبنان، ستشارك قاضية في أشغال الإجتماع العاشر لمسؤولي الإدارات المختصة بتقنية المعلومات بالنيابات العامة في الدول العربية، يومي 29 و30 مارس 2022، بمقر المركز ببيروت، لبنان وسيتم التطرق في هذا الاجتماع إلى المسؤولية المتعلقة بمنصات الإعلام الالكتروني والجرائم الإرهابية واستخدام وسائل التقنيات الحديثة في تسهيل إجراءات التحقيق والتقاضي والأدلة الرقمية في المواد الجزائية.
وفي إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، سيشارك 68 قاضيا في ندوة بحثية عبر الانترنت حول “عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري” يوم 29 مارس 2022، من تنظيم المركز.
وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة الإشكالات العملية التي يثيرها موضوع عقود العمل محددة المدة وتسليط الضوء على أهم المنازعات المتعلقة بها والمساهمة من خلال المناقشات في توحيد الاجتهاد القضائي وإثراء المنظومة القانونية من جهة وضمان حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من جهة ثانية.
وسيشارك 23 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “التسيير الإلكتروني للوثائق GED” من 27 إلى 29 مارس 2022 بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش وتهدف هذه الدورة إلى تمكين الموظفين المكلفين بمصلحة التسيير الإلكتروني للوثائق من التحكم الجيدّ في استخدام تطبيقة التسيير الإلكتروني للوثائق والملفات القضائية ورقمنتها.
وسيشارك 22 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزافية” من 27 إلى 31 مارس 2022، بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش.
وتهدف هذه الدورة إلى إكساب الموظفين المشرفين على مصلحة التحصيل، المعارف والآليات الضرورية لممارسة مهامهم لاسيما شروط وطرق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، التحصيل وعلاقة مصلحة التحصيل بالمصالح الداخلية والجهات الخارجية، بالإضافة إلى تمكينهم من التحكم الجيدّ في استعمال تطبيقة تحصيل المصاريف القضائية.
كما سيشارك 60 موظفا منهم (24 أمين عام، 24 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية و12 رئيس مكتب من الإدارة المركزية) في تكوين حول “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية LOLF”، يومي 30 و31 مارس 2022، بالمدرسة العليا للقضاء، بالقليعة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز قدرات ومعارف الإطارات المسيرة في المجال المالي، تحضيرا لتطبيق أحكام “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية LOLF”، والتطرق إلى آليات تطبيق المقاربة الجديدة في مجال إدارة وتسيير الميزانية العامة للدولة.
زينب. ب