جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجل حزب جبهة القوى الاشتراكية الفصل في مسألة عقد المؤتمر الاستثنائي وهي الوضعية التي أفرزتها استقالة عضو الهيئة الرئاسية بعد أفضى اجتماع المجلس الوطني المنعقد الجمعة الماضي لقرار الذهاب لعقد مجلس وطني استثنائي يوم 9 مارس القادم لدراسة الأمر. ويأتي هذا القرار بعد صراعات ونقاشات حادة دامت لساعات طويلة في الاجتماع المغلق الذي قسم الحزب بين مؤيد لقرار الذهاب لمؤتمر استثنائي ومعارض له لتكون الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بمثابة الحل التوافقي الذي تم التوصل له . هذا ووضعت استقالة عضو الهيئة الرئاسية علي العسكري جبهة القوى الاشتراكية في مفترق طرق وأخرجت صراعاته الداخلية للعلن ووضعته في أزمة لا شرعية وذكر العسكري في بيان استقالته الأسبوع الفارط الذي وجهه إلى أعضاء المجلس الوطني: “أعلمكم بانسحابي واستقالتي كعضو في الهيئة الرئاسية وكمنسق بداية من اليوم وهذه استقالته موجهة للمناضلين الذين انتخبوني في المؤتمر الخامس للحزب.” ودعا بالموازاة مع ذلك إلى تطبيق المادة 48 من القانون الأساسي التي تنص على “استدعاء مؤتمر استثنائي في حالة تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من 03 لانتخاب هيئة رئاسية جديدة” وذكر في بيانه :”إن انسحابي من الهيئة الرئاسية يعني آليا تنظيم مؤتمر استثنائي وانتخاب هيئة رئاسية جديدة تكون بمثابة حل منقذ للحزب والكفيل بمنحه ديناميكية جديدة وأمل جديد للشعب”. وسبق استقالة علي العسكري إقصاء القيادي رشيد حاليت من الهيئة الرئاسية سنة 2016 الأمر الذي دفع هذا الأخير لإصدار بيان شديد اللهجة مبرزا فيه أن الأفافاس يتعرض لحملة تطهير وتصفية حسابات تقودها أقلية داخل الحزب انحرفت عن المبادئ التي تأسست عليها جبهة القوى الاشتراكية واتهم القيادة حينها بمحاولة التقرب للنظام والخروج من إطار المعارضة المتخندق فيه الحزب ووصفها بالانقلابية لتتبعها استقالة القيادي أحمد بطاطاش على خلفية السياسة الاقصائية التي انتهجتها القيادة وبعدها العضو في الهيئة سعيدة إيشالامان لتبقى الهيئة الرئاسية مشكلة من عضوين فقط هما محند أمقران شريفي وعزيز بالول وهو الأمر الذي دفع علي العسكري في بيان استقالته للمطالبة بتطبيق المادة 48 من القانون الأساسي التي تنص على “استدعاء مؤتمر استثنائي في حالة تقلص عدد أعضاء الهيئة الرئاسية إلى أقل من 03 لانتخاب هيئة رئاسية جديدة”.
زينب بن عزوز