من المنتظر أن ينزل نواب الشعب لافتتاح الدورة البرلمانية الخريفية خلال الساعات القليلة القادمة، ولقاء الطاقم الحكومي على رأسه الوزير الأول أحمد أويحيى لمناقشة مخطط عمل حكومته الجديدة.
ستكون هذه الدورة أول دورة برلمانية في إطار الدستور الجديد، كما أنها ستكون متنوعة من خلال البرنامج الحكومي، حيث ستتناول مخطط عمل الحكومة وهكذا من المنتظر أن ينزل أحمد أويحيى إلى قبة زيغود يوسف غدا لعرض برنامج الحكومة، خاصة أن ما تتضمنه خطة العمل جديد ولم يكن واردا في برنامج سلفه الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، حيث سيقدم فصولا مستحدثة مرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة المصرفية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواصلة برنامج إنجاز السكن بمختلف صيغه وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية. أما النقطة الرئيسية فهي خلوه تماما من الفصل الخاص بفصل “المال والسياسة ” الشعار الكبير الذي رفعه الوزير الأول الأول عبد المجيد تبون قبل أن يسقط ويترك مكانه لأويحيى، وكذلك قانون المالية لـ 2018 بالإضافة إلى عدة ملفات مهمة، وتأتي هذه الدورة في ظل تحديات أمنية واقتصادية ملحوظة في وقت قررت فيه الحكومة باتفاق مع شركائها على تأخير الثلاثية، قصد العمل على وضع برنامجها بخطى هادئة تمكن من التصدي الأحسن للصعوبات الحالية وكذا للتقارب الكلي بين جميع المشاركين سواء الاجتماعيين أو الاقتصاديين.
وينزل الوزير الأول أحمد أويحيى إلى قبة البرلمان امتثالا لما ينصُّ عليه الدستور حيث تقول المادة 93 من الدستور الحالي “إن رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول وأن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه على مجلس الوزراء “، كما تنص المادة 94 من ذات الوثيقة ” يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. يقدم رئيس الوزراء عرضا حول مخطط الحكومة لمجلس الأمة، مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة “.
إسلام كعبش