جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري أن الحزب لم يفتح لحد الساعة ملف الرئاسيات وأن الأمر مؤجل لاجتماع المكتب السياسي الأسبوع المقبل والتي سيحدد فيها تاريخ لعقد دورة اللجنة المركزية لمناقشة المسألة بالتفصيل مشيرا إلى أن اللجنة المركزية التي ستعقد ستكون بأجندة واحدة وهي رئاسيات 12 ديسمبر فقط بعيدا عن ما يثار هنا وهناك حول انتخاب أمين عام جديد .
وأوضح عماري في تصريح ل” الجزائر ” أمس أن الأفلان أنه لم يمر سوى أسبوع واحد على استدعاء الهيئة الناخبة و أن حزبه ليس على عجله من أمره وسيناقض هذا الملف على مهله لكون أن معطيات اليوم تختلف ن الأمي و إن كان موقف حزب جبهة التحرير الوطني في الأمس القريب واضحا غير أن اليوم الأمر ليس ذاته و ذكر :” صحيح فيما مضى كنا السباقين للفصل في الأمور المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لأن المعطيات كانت واضحة غير أن الجزائر بعد 22 فيفري تغيرت والأفلان تكيف مع الوضعية الحالية و الفصل في أمر الرئاسيات متروك لاجتماع اللجنة المركزية التي سيحدد اجتماع المكتب السياسي تاريخها الأسبوع المقبل.”
كما أكد عماري أن اجتماع المكتب السياسي لن يحمل معه تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية فقط و إنما سيناقش وضعية الحزب بعد إيداع الأمين العام محمد جميعي الخميس الماضي الحبس المؤقت و العمل رفقة الأمين العام بالنيابة في وضع خارطة طريق سير الحزب للمرحلة المقبلة مؤكدا أن الأمور ستبقى مسيرة من طرف الأمين العام بالنيابة .
“لجان الإنقاذ” وليدة إقصاء أصحابها من المكتب السياسي
ورفض المكلف بالإعلام الخوض في لجان إنقاذ الأفلان التي أخذت منحى تصاعدي في الآونة الأخيرة من باب رغبة أصحابها في الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها الحزب والتي اقترحت في مجملها إما الذهاب لتشكيل هيئة لتسيير الحزب مؤقتا تحضيرا لمؤتمر استثنائي أو عقد دورة لجنة مركزية لانتخاب أمين عام جديد مفضلا التأكيد على أن الأسباب الخفية لما يسميه هؤلاء ب” لجان الإنقاذ” معروف للملأ وهو ردة فعل طبيعية على عدم وجود أسمائهم في تشكيلة المكتب السياسي وقال في هذا الصدد :”لجان الإنقاذ ولدت بعد الإعلان عن تشكيلة المكتب السياسي بعد أن أعلنوا دعمهم للأمين العام محمد جميعي و شاركوا في أشغال دورة اللجنة المركزية و باركوا العملية وكانوا شاهدين على عملية انتخاب الأمين العام و بعد الكشف عن أسماء المكتب السياسي و لم يجدوا أسماءهم انقلبت الأمور وتحولوا بين عشية و ضحاها لمعارضين وسارعوا للحديث عن اللاشرعية و تشكيل لجان إنقاذ وهذه هي حقيقية لجان الإنقاذ ببساطة هي رد فعل هؤلاء على إقصائهم من المكتب السياسي لا أكثر ولا أقل “وتابع في السياق ذاته :” الحزب منذ 2003 وهو يعيش على وقع الأزمات والتي تعرف أوجها مع قرب انعقاد اللجنة المركزية أو المؤتمر فالأفلان عرف العديد من التصحيحيات و ليست لجان الإنقاذ اليوم هي الأولى من نوعها .”
لا مؤتمر استثنائي في الأفق بل مؤتمر عادي في ماي 2020
ورد عماري على المطالب من بعض قيادات الحزب التي تدعوا لعقد مؤتمر إستثنائي بعد الرئاسيات لترتيب البيت الأفلاني بالقول إن هذا الأمرغير مطروح في أجندة الحزب وأن المؤتمر العادي سيعقد ماي 2020 وذكر في هذا الصدد :” المناضلين وبعض القيادات لهم الحرّية في قول ما يشاؤون هذه هي الديمقراطية و لكن نحن نسير وفق القانون الأساسي الذي يسير الحزب وأؤكد انه لا مؤتمر إستثنائي في الأفق بل مؤتمر عادي سيعقد ماي 2020 ” و تابع :” الداعون لمؤتمر استثنائي أو دورة لجنة مركزية ليسوا مشوشين على الحزب سيما في الظرف الحالي الذي يمر به الحزب بل أفضل وضع الأمر في خانة الديمقراطية التي يعيشها الحزب و لكن القوانين المسيرة للحزب واضحة و نسير وفقها .”
زينب بن عزوز