جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحدث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدولاي ديوب، مساء الأحد، عن ارتياح بلاده لاهتمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالعلاقة بين الجزائر ومالي، مبرزا رغبة بلاده في مواصلة الجزائر الاضطلاع بدور ريادي في مالي.
وفي ختام مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أشاد ديوب بـ”الاهتمام والأهمية التي يوليها الرئيس تبون للعلاقة بين مالي والجزائر التي يجب ان تبقى عاملا للسلم والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف قائلا: “لقد أسعدتنا بشكل خاص مؤخرا التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون الذي جدد تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية، وكذا ضرورة ان تمضي الأطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل أعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولا مصالح الماليين”.
وإلى جانب اتفاق الجزائر، أشار رئيس الدبلوماسية المالية أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى “ضرورة العمل بشكل أكبر على إعادة تفعيل أطر واليات التشاور والحوار”.
وأوضح في هذا السياق يقول “أظن انه سبق للجنة الثنائية الإستراتيجية التي وضعناها ان اجتمعت 17 مرة مما سمح بإطلاق، في إطار مرن وبراغماتي، مشاورات منتظمة حول القضايا السياسية والتنموية وحول قراءة أخرى للوضع العام في المنطقة”.
ولدى تأكيده على ان الجزائر ومالي تنظران في نفس الاتجاه وتتقاسمان نفس الانشغالات، أبرز السيد ديوب ان الرئيس تبون ورئيس المرحلة الانتقالية في مالي اسيمي غويتا “يدركان الرابط القوي التاريخي والجغرافي وحتى الثقافي الذي يربط البلدين”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة الأحد مع نظيره المالي عبدولاي ديوب الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين، حسب بيان للوزارة.
وتمحورت المحادثات حول “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وكذلك آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي”.
ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق على ضرورة “مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية-المالية في مختلف المجالات وإعادة بعث آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي من المقرر عقد دورتها الـ 18 في باماكو واللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود الثنائية”.
وبخصوص تنفيذ اتفاق الجزائر، رحب الوزيران بالنتائج “المشجعة” للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو من 1 إلى 5 أوت، والمتعلق أساسا بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكذا بعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
وشددا “وبشكل خاص على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد”.
وفي هذا الصدد، “حدد رئيسا الدبلوماسية تاريخ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المقرر عقده قريبا في باماكوبرئاسة الجزائر”.
“وفي هذا الصدد، وباسم السلطات العليا لمالي، ثمن الوزير ديوب الالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون لصالح السلم والاستقرار في مالي، مجددا تقدير بلده للتضامن الفعال المعبر عنه في كل وقت من قبل الجزائر”، يضيف البيان الذي
أشار إلى أن لعمامرة “طمأن نظيره المالي بأن الجزائر وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلدا مجاورا، لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر”.
وفي الاخير، تطرق الوزيران إلى التطورات على الصعيد الإقليمي في سياق التحديات التي فرضتها التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل الصحراوي.
واتفق لعمامرة وديوب على “مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الإفريقي”، وأبرزا “قدرة الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية”.