جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرج مناهضو الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي مرة أخرى عن صمتهم منتقدين هذا الأخير و سياساته التي أدخلت الحزب في أزمة ماضية تدريجيا للتعفن في ظل خرق مواثيق الحركة وقواعد عملها والزج بالمناضلين في صراع لم يكونوا طرفا فيه وجرهم لحالة اصطفاف واستقطاب مآلاتها أروقة القضاء ومكاتب وزارة الداخلية .
وهدد التصحيحيون بتصعيد اللهجة وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي في ظل الأزمة التي تتخبط فيها الحركة والتي فقدت من ورائها حضورها على الساحة السياسية منذ 2015 في ظل الخروقات والتجاوزات على القوانين المسيرة للحركة وأبرزوا في بيان لهم أمس و البالغ عددهم 53 عضو أن أزمة الحركة ليست وليدة الساعة وإنما تعود الى سنة 2015 حيث توالى نزيف المكتب الوطني باستقالة نصف أعضائه لينتهي في 2016 باستقالة ثلثي الأعضاء لتفقد النهضة مؤسسة تنفيذية شرعية ، مما يجعل كل القرارات التي اتخذها الامين العام خلال هذه الفترة لاغية وباطلة كونه يمثل مؤسسة لم يعد لها في الواقع وجود متأسفين في السياق ذاته على الاعتداء على مؤسسة مجلس الشورى الوطني بالتمرد على قراراتها برعاية الأمين العام ثم تعويمها بأفراد فقدوا عضويتهم وفقا للقانون باستدعاء المجلس من طرف الامين العام خارج حدود صلاحياته ليحول لقاء غير قانوني الى دورة تقرر مصير الحركة وتقسم صفها ، لينتهي به الأمر للاستحواذ على ختم مؤسسة مجلس الشورى الوطني واستعماله خلافا للقانون ولقاعدة الفصل بين المؤسسات، وبذلك يتبين زيف المتدثرين بشعار العمل المؤسساتي خاصة أن سوابقهم التنظيمية تشهد على ذلك.
وجاء في بيانهم :”نؤكد حرصنا على وحدة الحركة وانسجامها وأننا بذلنا ما نستطيع لتتجاوز أزمتها ، ونسجل بكل أسف ان تلك الجهود كانت تُقابل بالتجاهل والتعنت ومزيد من التأزيم والتعفين، وإننا نثمن عاليا مجهودات ثلة من أعضاء مجلس الشورى الوطني الذين استطاعوا بحرصهم على وحدة الحركة وقدرتهم على فهم جذور مشكلتها وتواصلهم مع الجميع ان يتوصلوا إلى مقاربة لمعالجة الأزمة ، ولولا قطع الطريق على تلك الجهود بالدعوة لدورة التقسيم والتأزيم ، لتمكنت الحركة من تجاوز أزمتها .”
واتهم المناهضون الأمين العام بتفويت على الحركة وعلى أبناء التيار الإسلامي فرصة من فرص اجتماعهم ووحدتهم ، فبعد تقرير المجلس في ثلاث دورات ترسيم الوحدة الإندماجية مع حزب العدالة فيما سمي “النهضة التاريخية” ثم مع حزبي العدالة والبناء تحت مسمى “الاتحاد” ثم بإنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد وحركة مجتمع السلم لاستكمال المسار عمل الأمين العام على إجهاض هذا المشروع استجابة لأنانية مفرطة ورغبة جامحة في التمسك بوهم القيادة على حساب الرسالة والمشروع و أوردوا في بيانهم :”وإذ نؤكد تورط أطراف من داخل الحركة وأخرى من خارجها في إجهاض هذا المشروع فإن سعينا سيظل متواصلا حتى يجتمع أبناء التيارالإسلامي والوطني في خندق واحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية خدمة للدين والوطن.”
وأبرز التصحيحيون على أن القائمة ستبقى مفتوحة لأعضاء مجلس الشورى الوطني والقيادات الوطنية والمحلية الذين يريدون الانضمام وتصحيح مسار الحركة وأنهم سيباشرون لقاءات تشاورية مع الإطارات والمناضلين في مختلف ولايات الوطن للتداول حول مختلف الخيارات والأفاق الممكنة لاتخاذ المواقف المناسبة والمسؤولة.
زينب بن عزوز