جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
منع المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية
يوم طويل مر على “رؤوس الفساد” بمحكمة سيدي امحمد، المتهمين في قضايا فساد، منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. التمس وكيل الجمهورية أمس، في جلسة علنية، عقوبات ضد المتهمين تراوحت ما بين 8 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية وكذا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين مع منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية. وفي هذا الصدد، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بـ1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد. كما التمس تسليط عقوبة 20 حبسا سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه. وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات “إيفيكو” وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات “هايغر وشاكمان” وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات “كيا”، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل “تمويل خفي” للحملة الانتخابية. كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بوتفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019، قبل أن يتم إلغاؤها. وكان قد أمر قاضي محكمة سيدي امحمد برفع جلسة المحاكمة الخاصة بقضية مصانع تركيب السيارات، وطالب القاضي بعد سماعه لمرافعات دفاع المحامين برفع الجلسة لمدة 20 دقيقة والعودة بعدها لمواصلة المحاكمة. إ.ك