جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من بين 22 راغبا للترشح لانتخابات 12 ديسمبر المقبل، لا يوجد اسم امرأة واحدة ستتسنى لها المنافسة على كرسي الرئاسة في الاستحقاق القادم، رغم أن عدد الناشطات في الحقل السياسي بالعشرات، بمن فيهن الوزيرات والمديرات والمسؤولات السياسية، وهي المرة الأولى منذ 2004 التي تعرف غياب امرأة عن السباق الرئاسي بعدما كانت لويزة حنون المتواجدة حاليا في السجن أول امرأة تشارك في الرئاسيات في الجزائر والعالم العربي.
غاب عن قائمة المترشحين لرئاسيات ديسمبر المقبلة، التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات العنصر النسوي، حيث ضمت قائمة المرشحين الذين استقبلهم رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات محمد شرفي 22 إسما من جنس الذكور من بينهم رؤساء أحزاب ووزراء سابقون ومسؤولون ونشطاء في الحقل السياسي وجامعيون وهم: “عز الدين ميهوبي، عبد القادر بن قرينة، علي زغدود، عبد المجيد تبون، عبد الرزاق هبيرات، علي بن فليس، جمال عباس، عبد العزيز بلعيد، مراد عروج، علي سوكاري، بلقاسم ساحلي، عبد الكريم حمادي، سليمان بخليلي، عبد الرحمان عرعار، خرشي النوي، رؤوف العايب، عبد المنعم نجية، بوعوينة محمد، عيسى بلهادي، لعباس عيادي، محمد ضيف، فارس مسدور”.
ومن المعروف أن الجزائر شهدت قبل كل الدول العربية، مشاركة أول امرأة على منصب القاضي الأول في البلاد، وهذا ما حصل في انتخابات الرئاسة منذ سنة 2004 حيث دخلت زعيمة حزب العمال لويزة حنون معترك الرئاسيات منافسة مجموعة من الرجال الذين لديهم تجارب في الحقل الانتخابي من بينهم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكررت الأمر في رئاسيات 2009 و2014 لكنها فشلت في الحصول على المرتبة الثانية، وكانت في كل مرة تتذيل ترتيب النتائج، كما أنها تعتبر الأولى في العالم العربي من حيث عدد النساء المنتخبات في البرلمان بغرفتيه.
ويعتبر أمر مشاركة المرأة كمترشحة في الانتخابات الرئاسية من الأمور المثيرة للجدل في الجزائر لدواع اجتماعية ودينية، رغم أن المشاركة السياسية للمرأة حققت أشواطا معتبرة خلال السنوات الأخيرة بفضل سياسة الدولة التي اهتمت بتطوير المشاركة السياسية للمرأة عبر الدستور والقوانين في إطار تطبيق اتفاقياتها الدولية في هذا المجال، لكن بعض المتابعين يؤكدون أن المشاركة السياسية للمرأة تبقى ضعيفة، ولا يمكن التعويل على القانون لاعتبارت متعددة حيث أنها تبقى غائبة عن المشاركة السياسية الفعلية خاصة في اتخاذ القرار وعدم تمكنها من الأدوات الحقيقية للحكم.
وفي السياق ذاته، وفق الدستور الجزائري فإن المادة 31 مكرر من التعديل الدستوري لعام 2008 ألزمت الأحزاب بتخصيص نظام حصة في الانتخابات التشريعية والمحلية للمرأة، وصدر في أعقاب ذلك القانون العضوي رقم 12/03 الذي يحدد كيفيات توسيع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
إسلام كعبش