جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين وعروض تخص العديد من القطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء “ترأس، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار، تنظيم مهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بالتدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق في موسم الصيف وآخر يتعلق بالحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري.”
وبعد افتتاح رئيس الجمهورية للاجتماع وقراءة جدول الأعمال ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات.
التأكيد على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها مع حماية حقوق المواطنين
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين، من خلال مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي أمر بإثرائه.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أمر رئيس الجمهورية أن “يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية”، مع “وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية التي شيدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية وشوهت العمران”.
كما وجه الرئيس تبون بأن “تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين ” ودعا إلى “اتباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة وتسليط أشد العقوبات عليه”.
وأمر في ذات السياق، بـ “سن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق”.
وأكد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على”أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين”.
حصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
كما أمر رئيس الجمهورية، بحصر عملية منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وذلك عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان أنه بخصوص منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, “وجه الرئيس الحكومة باعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات من خلال حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار”.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بـ “أن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها”, يضيف ذات المصدر.
كما شدد رئيس الجمهورية، في ذات السياق، على أن “الاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولة، بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا”، يبرز البيان.
ومن جهة أخرى، يضيف البيان، أمر رئيس الجمهورية بـ “إجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار، إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوزيع”.
إطلاق مناقصة لشراء 6 طائرات متوسطة الحجم لإطفاء الحرائق
كما شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لاجتماع الوزراء ومناقشة التدابير الاحتياطية لمواجهة الحرائق، موسم الصيف “أن التمكن من مواجهة حرائق الغابات بنجاح، يقتضي نظام يقظة فعّالا، يطلق الإنذار مع تحديد دقيق لنقاط التدخل، للسيطرة على النيران قبل توسع نطاقها.”
وأمر الرئيس تبون بإطلاق مناقصة لشراء 06 طائرات متوسطة الحجم مختصة في إطفاء الحرائق، دعما لأسطول الطائرات والمروحيات التي تملكها الجزائر ووجه الرئيس الحكومة باستعمال أحدث التكنولوجيات المصنعة محليا خلال موسم الصيف لحراسة المساحات الغابية.
كما أمر رئيس الجمهورية بإطلاق مناقصة لفائدة المؤسسات الناشئة من أجل عصرنة وسائل وتجهيزات مراقبة الغطاء الغابي عن طريق طائرات الدرون والتنسيق مع قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لتسهيل هذه العمليات الحيوية والسيطرة على هذه الظاهرة.
تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في شعبة الرخام وتطويره
كما أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، اجتماعا لمجلس الوزراء بتشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في شعبة الرخام وتطويرها بأحدث التكنولوجيات.
وأوضح بيان مجلس الوزراء , أنه بخصوص عرض حول شعبة الرخام, أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول “بمنع استيراد الرخام الجاهز, والسماح فقط باستيراد الرخام الخام, إلى غاية آخر جويلية, دون أن يفضي هذا الإجراء إلى خلق الندرة”.
كما شدد رئيس الجمهورية, حسب البيان, على “تشجيع المؤسسات الناشئة على العمل في هذا المجال وتطويره بأحدث التكنولوجيات”
كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة “بتشجيع أكبر لكل مبادرات الابتكار والإبداع في كل المجالات مهما كان وزن مساهماتها في توفير مناصب الشغل وحاجيات المواطنين، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيات الحديثة”.
السماح للصيادين بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات
كما أمر رئيس الجمهورية، بالسماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية “ثمن التقدم المحرز في شعبة تربية المائيات، آمرا وزير القطاع بتعزيز هذا المكسب، وتوسيع تربية المائيات مع السماح للصيادين في أعالي البحار، بشراء السفن المستعملة لأقل من خمس سنوات”.
كما أمر رئيس الجمهورية، يضيف ذات المصدر، “بمساعدة المهنيين بكل الوسائل، على إنتاج ما يحتاجه القطاع، حماية لحرفتهم التي توفر مناصب شغل وثروة مهمة في السلسلة الغذائية للجزائريين”.
تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر
وبعد العرض والمصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحضرين القضائيين، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر بدل يومين.
إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من الفاتح ماي
كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي، وذلك في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وأفاد البيان بأنه و”في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين, وإلى جانب الزيادات السابقة التي أقرها السيد الرئيس للمتقاعدين، وافق مجلس الوزراء على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي.”
ويتم ذلك على النحو الآتي: “5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري” و “4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري, ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري” و”بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري”، وفقا للمصدر ذاته.
إنشاء ديوان يتولى شراء المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، مشددا على أن “جهد الفلاح خط أحمر”، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية “أمر وزير الفلاحة بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية”. كما اعتبر رئيس الجمهورية، يضيف البيان, أن “جهد الفلاح خط أحمر”.
مواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين
وشدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على ضرورة مواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية “أمر الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية، ما يقتضي محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر على حساب الخدمة العمومية”. كما أكد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين. كما أمر الرئيس تبون، الحكومة، بمباشرة أول عملية لبنك السكن، رسميا في نهاية جوان، بالموازاة مع بنكي الجزائر في نواقشط وداكار.
وقبل الختام، وافق مجلس الوزراء على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة”.
ف. س/ وأج