جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
-يبقى عامل النهوض بالحركة التنموية في البلدية مسؤولية على عاتق كامل السلطات المحلية البلدية و الولائية، والتي تسعى من أجل إطلاق مشاريع تخدم البلدية و تحقق منفعة للمواطن، هو كذلك الحال بالنسبة لبلدية سيدي موسى، و التي تسعى مصالحها لتحقيق أحسن الخدمات لمواطنيها رغم قلة الإمكانيات التي تقف في مواجهة حركة التنمية بالبلدية.
سطرت جريدة الجزائر في سابق أمر، الضوء على المشاكل التي تتخبط فيها بلدية سيدي موسى، تلك البلدية التي تقع جنوب العاصمة، بحوالي 25 كلم و هي تتربع على مساحة لأكثر من 39 كلم مربع، يقطنها أكثر من 40ألف نسمة. حيث اجتاحت البلدية العديد من النقائص التي أرّقت حياة المواطنين، من غياب للمرافق الضرورية، غياب الإنارة العمومية، إلى اهتراء الطرقات وكذا مشكل البرك المائية في ظل عدم تسوية قنوات الصرف الصحي، و مع هذا فإن مصالح البلدية تسعى جاهدة لمواجهة الوضع الراهن، والدفع بعجلة التنمية.
للإستفسار أكثر، اتصلنا برئيس بلدية سيدي موسى، علال بوثلجة، و الذي خص الجزائر، بإجابات عن أسئلة تخص عمل المجلس الشعبي البلدي منذ توليه مسؤولية تسيير البلدية.
– ما هي أهم المشاريع التي بادرتم بها خلال السنة الأولى من العهدة؟
في بادئ الأمر، أنوه أني على رأس البلدية في عهدة ثانية، و خلال السنة الأولى من هذه العهدة، كانت شعار الاستمرارية في تسيير البلدية و خلق المشاريع التنموية التي تحتاجها و التي تسهل حياة مواطنينا، و تعلق الأمر بالرقمنة الإدارية خاصة مع التعليمة التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار عصرنة الإدارة المحلية و الإقليمية و التي تخص الوثائق البيومترية، و مع هذا فإن دور الجماعات المحلية لا يتقلص عند هذا الحد، ، وإعادة تهيئة هذه القنوات بتخصيص فرق من العمال لتنظيف القنوات و عزل كل المواد التي غلقت مسارها، مع هذا قامت مصالحنا بإعادة ربط البلدية بالإنارة العمومية و هي التي كانت قد وضعت كامل البلدية تحت الظلام و تم وضع شبكة الهاتف بربط خطوط هذه الخدمة بالمنازل.
من جانب آخر، قمنا باستكمال تسوية البعض من ملفات الأراضي سواء تلك الصالحة للفلاحة أو من أجل البناء، و قد قامت مصالحنا بالنظر في كامل الإجراءات الإدارية من ناحية الأوراق و الإعتمادات، و تسليمها إلى مستحقيها.
– كم عدد العائلات التي ستستفيد من عملية الترحيل؟
خصت عملية الإسكان على مستوى البلدية شطرين، الشطر الأول مس 252 عائلة تم إحصائها في سنة 2015 و تقطن حي قصديري، و أخرى تقطن ببنايتين مهددتين بالسقوط، ثم أحصينا 3 مواقع تحوي أكثر من 100عائلة، و تم ترحيل العائلات إلى سكنات اجتماعية غير أنهم لم يسكنوها إلى غاية هذه السنة، لأمور خارجة عن نطاقنا، أما الشطر الثاني من العملية، فنحن في انتظار أي تعليمة تخص هذا الجانب لمباشرة العمل.
– كم تقدّر الميزانية وهل هي كافية لتغطية كل هذه المشاريع؟
الميزانية المخصصة لبلديتنا، هي من أضعف الميزانيات المقدمة إلى البلديات، حيث تقدر بـ 20 مليارا، منها 15 مليار مخصصة لتسديد أجور عمال البلدية، و 4 مليار من الميزانية موجه لنفقات التسيير و أكثر بقليل من المليار خصصناه لنفقات التجهيز، و التي نستعد بها للانتهاء من تهيئة الملعب الجواري الذي سيصبح من المرافق الرياضية و الترفيهية التي ستتدعم بها البلدية.
– ما هي أهم العراقيل التي تواجهونها في تسييركم للبلدية؟
أول مشكل، هو في منصب رئيس البلدية، الذي يبقى كونه حقيقة رئيس بلدية لكنه لا يملك كامل السلطات و الصلاحيات في تسييره، فهو يعتبر امتداد للسلطة التنفيذية، و البعض لا يفهم هذا التدرج و يبقى يحمل المجلس الشعبي البلدية كامل المسؤوليات. فمثلا ليست مصالحنا التي تحدد الحصة السكنية فنحن نقوم فقط بإحصاء العائلات فقط في انتظار ما تحمله التعليمة الولائية، والعديد من الأمور التي تبقى خارج عن مسؤوليتنا.
ثاني العراقيل، هو الحملات الإعلامية التي نتعرض لها من طرف الإعلام، حيث يبقى من الوسائل التي تنقل الحدث و المعلومة للرأي العام، ولكن في بعض الأحيان تضخم الأمور عن حالها، و أول الضحايا هم رؤساء البلديات، فحين وقوع أي كارثة لأسباب ما يتسارع الإعلام لنقل الحدث و التهجم بعباراته على الأميار، أما عند تشييد أي صرح يعزز قطاع الخدمات في البلدية مثلا أو في الأمور الإيجابية التي تحتاج إلى الإعلام لتناقلها بين الأوساط، يتناسى هذا الأخير مثل هذه الأمور و يبقى في انتظار الأمور السلبية حيث أصبحنا نؤمن من أن بعض الحملات تبقى مقصودة، وعلى سبيل الذكر، تصريحات الوزيرة، نورية بن غبريط، فيما يخص الدخول المدرسي لهذا السنة و التي اعتبرته مريحا، الكثيرين تهجموا عندما ظهر مشكل الاكتظاظ و مشاكل النظافة، وتناسوا مجهودات الأميار في تحضير المؤسسات التربوية في أحلى حلة و إعادة تهيئتها في عطلة الصيف.
– ما هي أهم مطالبكم؟
نحن نطالب دائما بتفعيل قانون سنة 1997، والمتعلق بالشرطة البلدية، وهي الشرطة التي ستوفر الكثير من الأمور و تزيد من صلاحيات رئيس البلدية، حيث يمكن لنا أن نحارب البناء القصديري و البناء بدون رخص، كما يمكننا مجابهة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، و مع استحداث هذا النوع من الشرطة ستتنظم حياة البلدية بأكملها سواء في التسيير أو أي جانب آخر.
و مطلب آخر يحتاجه الأميار، يتمثل في توسيع صلاحياتهم، و منحهم المزيد من السلطة في مجال التخطيط و التسيير، و ذلك بتفعيل قانون خاص بالجماعات المحلية، مثلا عند تسيير و متابعة و مراقبة مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي، ليس بمثله في مشروع إنجاز المطار. و نتمنى أن يتم دراسة هذا القانون.
– كلمة أخيرة؟
في الأخير ما علي القول، إلا أنه رغم كامل العراقيل و الصعاب التي نواجهها في تسييرنا للبلدية، سنفعل كل ما بوسعنا ومقدورنا و سنسخر كامل الإمكانات التي نحوزها من أجل خدمة مواطن بلدية سيدي موسى.
صفحة من إعداد : فلة –س / ياسين س