جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صعدت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة من لهجتها اتجاه رئيس المجلس وأمينه العام ،واتهمته في بيان تم توزيعه على وسائل الاعلام بـ” تعطيل عمل المجلس وتحييده عن أداء مهامه الدستورية والقانونية”، و “إعداد إستراتيجية محكمة وممنهجة هدفها شل وعرقلة نشاط هذا الجهاز الحيوي في الدولة “.
وقالت النقابة في البيان الذي وقعه رئيسها أحمد شيخاوي، أن “رئيس مجلس المحاسبة وأمينه العام قاموا بإعداد إستراتيجية محكمة وممنهجة هدفها شل وعرقلة نشاط هذا الجهاز الحيوي في الدولة وضربه في الصميم وهو ما جعل المجلس ،مؤسسة عاجزة غير قادرة على القيام بالدور المنوط بها دستوريا بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي يخولها لها القانون والمتمثلة أساسا في رقابة المال العام والمساهمة في مكافحة جميع أشكال الغش و الفساد “.
و أوضحت نقابة القضاة أن “المجلس لا يمكن أن يؤدي مهامه بسبب العراقيل الداخلية والخارجية، إضافة إلى الرقابة المفروضة عن الأعمال النوعية التي يقدمها القضاة “.
واتهمت النقابة رئيس المجلس برفض التوقيع على المذكرة الابتدائية والاستعجالية التي تدخل في صميم اختصاصاته، لأنها موجهة للمسؤولين الكبار والوزراء” .
وساند المجلس حراك القضاة عبرالتراب الوطني وبارك مواقفهم التي ترمي إلى تحقيق استقلالية فعلية للقضاء .
وكان قضاة المجلس قد رفعوا خلال شهر مارس المنقضي مطالب للسلطات برفض الإكراهات والضغوط المسلطة عليهم لكن دون جدوى.
وخرج القضاة في وقفة في ساحة المقر المركزي للمجلس، رافعين شعارات تدعو الى تحريرهم وإقرار مسار العدالة المستقلة والفصل بين السلطات، ودعم إنشاء وإقامة دولة القانون في الجزائر،و أعلن قضاة مجلس المحاسبة موقف القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامون، الذين كانوا قد أعلنوا قبل ذلك التمرد على السلطة، و”رفض أي تعليمات تخص معالجة الملفات والقضايا العدلية من أيّ جهة فوقية كانت”.
واستنكرت نقابة قضاة مجلس المحاسبة،منذ أكثر من سنة كثرة الضغوطات الممارسة عليهم وبتهميش الدور الرقابي للهيئة، وطالبت خلالها الرئيس السابق بوتفليقة بالتدخل العاجل.
ونددت النقابة في بيان لها خلالها ، من تغوَل الإدارة وتراجع دور المجلس الرقابي. .
وأشار البيان إلى استمرارتراجع مكانة الرقابة إلى مرتبة ثانوية عوضا عن مكانتها الأساسية ،التي حددها القانون وذلك بتهميش سلك القضاة .
وطالت النقابة بتوفير الحماية اللازمة المكفولة قانونا لقضاة مجلس المحاسبة، من جميع أشكال الضغط والتدخل ، وكشفت عن ظروف العمل الصعبة التي تؤثر سلبا على الحالة النفسية والمعنوية للقضاة، والتي أصبحت عائقا حقيقيا أمام قيام المجلس بمهامه، والتي مست جميع شرائح مستخدمي مجلس المحاسبة دون استثناء.
واتهمت النقابة خلالها رئيس المجلس والأمين العام بالتدخل في شؤون القضاة ، والرقابة وممارسة هيمنته على كامل الهيئة متجاوزا بذلك صلاحياته المحددة قانونا، والتي تنحصر في التسيير المالي للمجلس، وتنشيط الأقسام التقنية والمصالح الإدارية ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، كما أصبح يمارس سلطة فعلية على القضاة بدون أي سند قانوني.
وأشار البيان الى حادثة توقيف ثلاثة قضاة من الغرفة الإقليمية التابعة لمجلس المحاسبة بقسنطينة .
وأفاد مصدر قضائي بقسنطينة لـ القضاة الثلاثة كان بسبب تحقيقات أجروها طالت متورطين في فضائح عقارية، مست مسؤولين بارزين في الولاية وفي العاصمة أيضا .
واستنكر البيان سكوت رئيس المجلس وتمادي الإدارة، بالاختباء وراء تعليماته، في عرقلة ممارسة الحق النقابي والانحراف في استعمال السلطة واستخدامها ضد القضاة .
وتابع البيان بان الإدارة تمارس التضييق والضغط حتى تكون المهام شكلية فقط، مخالفة بذلك القوانين المسيرة للقضاة وللمجلس .
وطالب أصحاب البيان خلالها من الرئيس بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه المؤسسة الدستورية من الضياع خاصة ما تعلق بحماية قضاة مجلس المحاسبة وتوفير الظروف الملائمة لقيامهم بمهامهم النبيلة، في حماية المال العام .
رفيقة معريش