جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 “ستتم دون تحديد حصص للوكلاء”، وأكد أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة “صناعة حقيقية” للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية “لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات”.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، بعد عرضه لمشروع القانون، أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات، ولذا فالسلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة -بعدما سمح قانون المالية الاولي بذلك- لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الانتاج الفعلي.
وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.
وبخصوص رفع أسعار الوقود، برر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة، مؤكدا على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم، وأشار الوزير إلى أن فوج عمل “يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض ايجاد اليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن. وتغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة”.
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، أكد الوزير أن الجزائر “لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي، سنعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية”، حسب راوية.
رزيقة.خ