جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم يخف وزير المالية عبد الرحمان راوية إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية في السنة المقبلة 2019، وهو ما يتناقض مع تصريحات الوزير الأول احمد أويحيى بهذا الشأن والذي أكد أن البلاد لجأت إلى التمويل غير التقليدي لتجنيب ذهابها إلى الاستدانة من الخارج وللحفاظ على سيادة القرارات الاقتصادية والسياسية.
وقال راوية، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة، أول أمس السبت، إن الحكومة لا تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا العام على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الاقتراض العام القادم، وما يفهم من كلام وزير المالية ان الجزائر قد تلجا بعد 2018 إلى الاستدانة الخارجية، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى جدوى الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية 2018 و تعديل قانون النقد و القرض، و لجوءها إلى التمويل غير التقليدي لتجنيب البلاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، كما يطرح تساءل حول التناقض في تصريحات وزير المالية و الوزير الأول احمد اوحيى الذي أكد في العديد من المناسبات أن الحكومة لم يكن أمامها سوى حل واحد لتمرير الأزمة المالية التي تعيشها البلاد جراء انهيار أسعار البترول في السوق العالمية سوى الاستدانة الداخلية بدلا من الخارجية للحفاظ على سيادة القرارات في البلاد، و طمئن بأن ھذا الإجراء سیكون له ” أثرا إيجابیا” على المواطنین و الدولة والشركات المحلیة، و أكد أن هذه القروض غیر التقلیدية التي سیمنحھا بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومیة من شأنھا أن تسمح ” للدولة بمواصلة سیر مصالحھا بشكل عادي، دون أن تضطر إلى فرض العديد من الضرائب الجديدة على المواطنین”، وأن ھذا “التمويل الاستثنائي سیكون محدودا في الزمن لمدة أقصاھا خمس سنوات، مشددا على أن ھذا النوع من التمويل سیكون “مصحوبا بإصلاحات اقتصادية ومالیة من اجل استعادة المالیة العمومیة توازنھا، و كذا توازن میزان المدفوعات”، فالوزير الأول يؤكد أن هذا التمويل سوف يستمر إلى 5 سنوات، أي أن الجزائر ستستمر في طبع النقود لتمويل الخزينة لمدة 5 سنوات ، في الوقت ذاته نجد أن وزير المالية يشكك في أن الجزائر قادرة على الصمود إلى غاية 2019 وقد تلجا إلى الاستدانة من الخارج.
هذا وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد تحدث على هامش اجتماع وزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي ،عن تتطلع الحكومة لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال 3 إلى 4 سنوات، و قال بأن الحكومة قد تخفض دعم البنزين في عام 2019 ودعم سلع أخرى في عام 2020، وامتنع عن تحديد أوجه الدعم، مكتفيا بالقول إن نظام الدعم الحالي أبقى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات منخفضة بداية من الكهرباء ومرورا بالخبز والزيت الطهي.
رزيقة.خ