جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أن مصالحه قد أنهت صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، معلنا عن تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص،بصدور هذا القانون، حيث تم غلق حتى الآن حوالي 60 حسابا خاصا كاشفا على أن البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي، سجلت أزيد من 100 ألف مخالف، تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي.
وقال الوزير، امس، خلال رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيتم إيداعه خلال الأيام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية.
وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم إيداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على أن تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية.
وفي سياق ذي صلة، قال الوزير انه سيتم تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص،بصدور هذا القانون، حيث تم غلق حتى الآن حوالي 60 حسابا خاصا، مؤكدا أن “كل الحسابات مجمدة ولا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى”.
من جانب آخر، صرح راوية بان البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي، سجلت أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، موضحا أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين، بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين.
يذكر أنه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009، وذلك بواسطة إدخال رقم التعريف الجبائي بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.
وتم في هذا الإطار تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة الغش لاسيما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال.كما تم وضع إجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى آو ذات المخاطر , يتابع راوية.
كما تم وفق الوزير إدخال إجراءات إدارية جديدة من خلال استحداث أعوان مكلفين بالضريبة واستعمال وسائل الدفع الحديثة والفوترة إلى جانب عصرنة الإدارة الجبائية من خلال وضع نظام إعلامي يساهم في اتخاذ القرار وتحديد التوجهات الإستراتيجية.
رزيقة.خ