جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية ،أمس، أن تداعيات إنهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية ستظهر بعد شهرين على الإقتصاد الوطني.
وكشف الوزير عن احتياط الصرف الحالي والذي يبلغ 60 مليار دولار مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع خلال الأسبوع القادم على إتفاقية مع البنك المركزي من أجل إعتماد الصيرفة الإسلامية.
أوضح وزير المالية في رده على سؤال النائب مرواني هندية حول تعميم استعمال الغاز المميع، بأنه سيتم الشروع في تعميم تحويل المركبات نحو استعمال نظام غاز البترول المميع، حيث سيتم إطلاق دراسات لإنشاء قطب متخصص في هذا المجال بشرق البلاد بسعة 30 الف عملية تحويل سنويا، مشيرا أن التدابير المقررة تشمل، تشجيع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام) لإنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في تجهيز المركبات بمعدات غاز البترول المميع.
وذكر الوزير بأن السلطات العمومية حشدت في إطار البرنامج الوطني لتوجيه المركبات نحو استعمال غاز البترول المميع، الوسائل والموارد الضرورية لتجهيز مليون مركبة بعدة غاز البترول المميع في آفاق 2023 مع تقديم إعانة مالية تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة التركيب لتشجيع أصحاب المركبات العمومية والخاصة وسيارات الأجرة على استعمال هذا النوع من الوقود النظيف.يضاف إلى ذلك، جملة من المزايا والتسهيلات للترويج لاستخدام هذا الوقود ومن بينها إعفاء مركبات المزودة بنظام غاز البترول المميع من سداد قسيمة السيارات، حيث يتم ذلك من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والذي بلغ رصيده نهاية سبتمبر 2019 ما يقارب 44ر40 مليار دج.
أما بخصوص سؤال النائب زغدار أحمد حول مشروع معهد التعليم المتخصص في مهن المحاسبة، فقد أرجع راوية تأخر إنجازه إلى عدة صعوبات إدارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى التكوين في هذا المجال “لم يشهد فراغا” حيث تم التكفل بالآلاف من الطلبة من خلال تنظيم عدة دورات بمساهمة جامعة الجزائر 3، كما تم تخصيص جزء من هياكل جامعة البليدة لنفس الغرض.
وفي نفس السياق، أكد الوزير حرص مصالحه على تحيين المرجعية المحاسبية قصد ضمان التماشي مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الميدان. ولتحقيق هذا الهدف، تم انشاء فريق عمل متخصص في جويلية 2018 قصد تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنظام المحاسبي والمالي وتحديد النقائص الناتجة عن تطبيق القانون 07-11 واقتراح التعديلات الضرورية التي تسمح بمرجعة القانون وتحيين أحكامه، كما تم في ابريل 2019 الشروع في تحقيق وطني لمستعملي النظام المحاسبي قصد الاستفادة من اراء المهنيين وإدراج إسهاماتهم وأفكارهم في التحيين.