جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، انه تم اتخاذ إجراءات للتمكين من استرجاع الأموال الضريبية، كما أكد أن احتياطي الصرف ومستوى التضخم متحكم فيهما، و اعتبر أن تراجع قيمة الدينار لن تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح، الوزير، أمس، في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، بالغرفة العليا للبرلمان، أن اعتماد سعر ال50 دولار للبرميل في مشروع القانون، هو إجراء حذر بالنظر إلى تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية، و أضاف أن هذه التقلبات كان لها اثر سلبي على الاقتصاد الوطني و على العجز التجاري و الخزينة العمومية، مضيفا أن هذا التأثير السلبي كان سبب في عدم رفع التجميد عن جميع المشاريع المجدة، و قال أن قانون المالية 2019رفع التجميد عن تلك ذات الأولوية، أما التي ليست ذات أولوية و لم تنطلق بعد فقد تم تأجيل رفع التجميد عنها إلى وقت لاحق .
وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة بشان الشق الجبائي و تحصيل الأموال الضريبية، قال الوزير انه تم اتخاذ إجراءات جديدة في مشروع القانون قصد جلب المكلفين بالضريبة لدفع ضرائبهم، و من بين تلك الإجراءات ، تأجيل الدفع، و الدفع بالتقسيط و قد تصل مدة هذا الإجراء إلى 36 شهرا مع دفع مسبق بنسبة 10 بالمائة من قيمة الضرائب المستحقة، إضافة إلى الإجراء الخاص بجدولة الديون آو الضرائب لفائدة المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية دون دفع أولي مع إعفاءات للغرامات ورزنامة وزمنية لتسديدها تصل إلى 36 شهرا، كما شمل الإجراءات أيضا دفع الديون دون دفع غرامات التأخير، و كدا الإعفاء المشروط، و هنا يستفيد المعني من إعفاءات معتبرة و جدولة للدفع.
و قال راوية بخصوص المنظومة الرقابية حول المال العام ، انه تم وضع آليات تعز دور المصالح الرقابية المتواجدة في الهيئات العمومية، كما سيتم إدخال نصوص ذات صلة.
وعن التحويلات الاجتماعية، قال الوزير أن السلطات العمومية عامة على انتهاج سياسيات تضمن تحويلات اجتماعية للمواطنين، لكنه قال انه يتعذر الاستمرار في الدعم الشامل لكل الفئات بسبب الوضع المالي ، و لذا سيتم توجيه هذه التحويلات للفئات المعوزة و الفقيرة فقط.
ورفض الوزير ربط تراجع المستوى المعيشي للمواطن بتراجع قيمة العملة الوطنية، حيث قال أن انخفاض قيمة الدينار لا تؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي كون المواد الواسعة الاستهلاك مدعمة من قبل الدولة، و قال أن نسبة التضخم تبقى متحكم فيها، أين وصلت 4.45 بالمائة في 2018، بعدما كان متوقعا ب5 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2017 وذلك بفضل التمويل غير التقليدي، الذي قال انه وجه خصوصا لتغطية مديونية الدولة لبعض القطاعات .
و عن تراجع احتياط الصرف قال الوزير ، قال انه جاء نتيجة عجز الميزان التجاري، هذا الأخير مرتبط هو الآخر بأسعار البترول في السوق العالمية، و قال أن الحفاظ على احتياط الصرف ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي لأنه تمويل داخلي بالعملة الوطنية، و قال انه “على العموم” متحكم فيه، لان السلطات حذرة فيما يخص الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.
رزيقة.خ