جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعطى أمس، وزير المالية عبد الرحمان راوية إحصائيات مخيفة عن مستقبل احتياطي الصرف الذي تأثر بالأزمة التي ضربت الجزائر عقب تهاوي أسعار النفط، وكشف راوية أن احتياطي الصرف سيصل 62 مليار دولار في سنة 2019 والتي تكفي الجزائر لمدة 13 شهرا، متوقعا ان يصل سنة 2020 إلى 47 مليار دولار التي ستغطي 10 أشهر أما سنة 2021 فسيكون الاحتياطي 33.8 مليار دولار التي ستغطي 8 أشهر فقط من الاستيراد.
ورسم وزير المالية صورة سوداوية عن المستقبل المالي والاقتصادي للجزائر، حيث أشار خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 إلى أن صندوق ضبط الإيرادات سينضب خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، وذلك نظر لتقلبات أسعار النفط التي تهاوت في الفترة الأخيرة، رغم انه عاد وشدد على تحمل الحكومة لعبء التحويلات الاجتماعية مشيرا إلى أنها ستقدر ب 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 اي ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار اي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية، لافتا ذات المتحدث ان رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، اما الرصيد الإجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار اي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار اي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018. أما معدل التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021.
وفي حديثه عن معدل التضخم أوضح راوية انه سيكون في حدود 4.5 بالنسبة لمشروع قانون المالية 2019 و 3.9 بالمائة في سنة 2020 و3.5 في سنة 2021، فيما كشف أن سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021، فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و 3.4 بالمائة في سنة 2020 و 3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021.
وفيما يخص الواردات والصادرات الجزائرية، توقع راوية أن صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و 35.2 مليار دولار سنة 2021. فيما توقع ان تبلغ ايردات السلع حسب ذات المتحدث 44 مليار دولار في 2019 وتصل الى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع ان تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021.
وأضاف الوزير أن إجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 سيبلغ 8557.2 مليار دينار اي بانخفاض يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الإقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار. كما أشار أن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار أي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار أي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة.
تشديد العقوبات لتحسين مردودية الإيرادات الجبائية…
بالمقابل، كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن مجموعة من التدابير التشريعية تهدف الي تحسين مردودية الإيرادات الجبائية وتشجيع الاستثمار وتعبئة الادخار ومحاربة الغش الضريبي.
وشدد راوية على ضرورة فرض عقوبات لتحصيل الضرائب وذلك من خلال الزام المكلفين بالضريبة بالمصادقة على المراجع التجارية والجبائية لشركائهم بالإضافة الي تأسيس غرامة على عدم الامتثال للمصادقة على المراجع التجارية والجبائية، لافتا إلى أن قانون المالية تضمن تأسيس إجراءات جديدة تكفل تدخل الإدارة الجبائية في مجال التدفيق المحاسبي .
كما تضمن مشروع القانون حسب ذات المتحدث تدابير أخرى تتعلق بالدعم المالي للدولة وحسابات التخصيص الخاص للخزينة لاسيما ما تعلق بالدعم المالية للدولة وحسابات التخصيص الخاص للخزينة لاسيما ما تعلق منها بالتضامن بين الجماعات المحلية من خلال صندوق الضمان والتضامن والترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض طويلة الأمد للصندوق الوطني للتقاعد. كما نص أيضا على تعديل مدونة نفقات الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا والصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب ليشمل النفقات المختصة للتنمية البشرية .
والى جانب فتح حساب تخصيص خاص عنوانه الصندوق الوطني لتحضير رياضي النخبة وذوي المستوى العالي الذي يندرج في إطار تحضير العاب البحر الأبيض المتوسط التاسع عشر التي ستنظم بوهران سنة 2012.
عمر حمادي