جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية عن تقلص عجز الخزينة العمومية بشكل كبير نظرا لارتفاع كبير في العائدات وتقلص النفقات مقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث أفاد أن نسبة العجز قد تراجعت من 1783.13 مليار دينار في نهاية ماي 2016 إلى 287.32 مليار دينار في نهاية ماي 2017، أي بتراجع قدره 1495.8 مليار دينار ما يمثل نسبة 84 بالمائة.
وحاول راوية إزاحة اللبس عن مداخيل ومصاريف الجزائر خلال الأشهر الخمسة من 2017، حيث أشارت الأرقام إلى أعطاها إلى توقع قانون المالية لـ 2017 عجز على مستوى الخزينة العمومية بـ 1.297 مليار دينار (6،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، في الوقت الذي بلغت فيه العائدات المالية ما بين جانفي وماي 2017 مبلغ 3171.3 مليار دينار، مقابل 1880.17 مليار دينار نهاية ماي 2016 (+68،6 بالمائة)، في حين تراجعت النفقات إلى 3322.5 مليار دينار مقابل 3597.23 مليار دينار نهاية ماي 2016 (-7،6 بالمائة)، كما بلغت العائدات العادية للخزينة 2215.92 مليار دينار نهاية ماي 2017، (مقابل 1154.35 مليار دينار) منها 1169.32 مليار دينار عائدات جبائية (مقابل 1.67.29 مليار دينار).
وبحسب المعطيات التي قدمتها وزارة المالية فان قانون المالية لـ 2017 يتوقع عائدات سنوية بـ 5635.51 مليار دينار (+ 12،7 بالمائة مقارنة بـ 2016) بزيادة 11 بالمائة للعائدات العادية المقدرة بـ 2.845 مليار دينار.
وتوقع قانون المالية لـ 2017 عائدات من الجباية البترولية قدرها 2.200 مليار دينار، حيث بلغت الجباية البترولية المحصلة ما بين جانفي وماي 2017 مبلغ 955.37 مليار دينار (ما يعادل 9 مليار دولار)، مقابل 725.82 مليار دينار (ما يعادل 7 مليار دولار) نهاية مايو 2016، بارتفاع قدره 31،6 بالمائة. و حسب أرقام الوزارة، كان متوسط أسعار النفط الخام 50،55 دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017 (جانفي- أوت 2017) مقابل 41،97 دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016. أما سعر الصرف دينار/دولار فكان 109.42 دينار لكل واحد (1) دولار ما بين جانفي وأوت 2017 مقابل 109.07 دينار لكل واحد (1) دولار في نفس الفترة من 2016.و بلغ سعر الصرف دينار/أورو 120.77 دينار في نفس الفترة (مقابل 121.69 دينار).
وفي السياق وفيما يخص النفقات، فقد مس انخفاضها كل من ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز، حيث تراجعت نفقات التسيير من 2282.15 مليار دينار إلى 2137.32 مليار دينار في حين تقلصت نفقات التجهيز من 1.315 مليار دينار إلى 1185.16 مليار دينار، في الوقت الذي يتوقع فيه قانون المالية لـ 2017 ما يعادل 6883.2 من النفقات منها 4591.84 موجهة للتسيير.
عمر ح