جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صوت أمس الأحد، نواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون النقد والقرض، بعد أن تم رفض مختلف التعديلات التي قدمها نواب حركة مجتمع السلم وحزب العمال، في الوقت الذي أصر وزير المالية عبد الرحمان الراوية، على عدم أعطاء رقم الأموال التي ستطبعها الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى أن ما تم تداوله على لسان رئيس لجنة المالية المتعلقة غير صحيح.
وقال وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، على هامش التصويت على قانون النقد والقرض بالمجلس الشعبي الوطني، ان مهلة خمس سنوات التي يحددها القانون لعملية التمويل غير التقليدي بأنها “ليست مهلة سياسية” وذلك في معرض رده على اتهامات المعارضة التي اعتبرت المدة سياسية أكثر منها اقتصادية ومرتبطة بمواعيد انتخابية قادمة، حيث أشار الوزير في رده على أسئلة الصحافيين أن الحكومة “تعمل وفق منظور اقتصادي”، مضيفا أن الظروف المالية هي التي دفعت بالحكومة للجوء لهذه الوسيلة التمويلية قصد “إعادة التوازنات المالية” لخزينة الدولة، من خلال شراء بنك الجزائر لسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركتي سوناطراك وسونلغاز، وكذلك الترخيص للخزينة العمومية بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مساهمة الدولة في الاستثمارات والتمويلات طويلة الأمد.
وفي السياق، أحرج الوزير راوية، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش، بعد أن كذب الوزير ونفى أن تكون القيمة التي ستطبعها الحكومة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ هي 570 مليار دينار، مشيرا إلى أن الرقم الذي قدم رئيس اللجنة يمثل فقط قيمة العجز المالي للسنة الحالية 2017، في إشارة منه إلى أن قيمة الطبع خلال الخمس سنوات ستتوزع حسب عجز كل سنة مالية، وهو الإحراج الذي كان واضحا على وجه رئيس اللجنة، بعد التوضيح الذي قدمه الوزير راوية.
وفي ذات السياق، قال وزير المالية، ان المرسوم الرئاسي المتعلق بآلية الرقابة على طباعة الأموال سيصدر “قريبا”، مشيرا إلى تحسن مداخيل الجباية هذه السنة بنسبة 11 بالمائة “على أن تتحسن خلال السنوات القادمة”، وتكون متبوعة بإصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني، مضيفا في هذه النقطة أن قانون المالية لسنة 2018 يحمل في طياته آليات للحد من قيمة الواردات المرتفعة.
هذا و صوت نواب الأغلبية ممثلين في حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر لصالح القانون، في حين رفضه نواب حركة مجتمع السلم، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث استنكروا موقف الحكومة “الرافض لأي نقاس حول الحلول البديلة” لصياغة سياسة اقتصادية مدعومة بموارد مستدامة، مشيرين إلى مخاطر هذا التمويل غير التقليدي، دون أن تتوفر له الظروف والشروط والإجراءات المرافقة لنجاحه، فيما امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.
عمر حمادي