جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2018 لتطوى صفحة النقاش حول في غرفتي البرلمان لتدخل إجراءاته حيز التنفيذ بداية من جانفي 2018 .
وطمأن راوية في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس ذكر على أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن أحكاما من شأنها أن تساهم في مواصلة إحداث التوازنات المالية وتقليص عجز الخزينة وتخفيف من آثار التراجع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير الشروط اللازمة لتحقيق التنمية للاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الإستثمار بما يسمح بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسط منتجة و خلاقة لمناصب الشغل ومولدة للثروة مع الحرص السلطات العمومية على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والتي تعد من اولويات الحكومة مؤكدا أن توقعات 2019 و 2020 لا تتضمن زيادات في الضرائب و الرسوم التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف راوية أن آثار تراجع أسعار البرميل النفط على الاقتصاد الوطني كمؤثر خارجي يتطلب مواصلة إدخال بعض الإصلاحات الضرورية بهدف التخفيف من العجز باستعمال آليات الضبط المتاحة للحكومة مع السعي للمحافظة على السياسة الاجتماعية وتحسينها كما ورد في نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 بهدف حماية القدرة الشرائية للأسر لكن من منظور مراجعة الآليات الحالية بكيفية تسمح بتسيير أمثل لمواردنا العمومية .
حجم النمو الاقتصادي لسنة 2018 في حدود 4 بالمائة
وما تعلق بحجم النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2018 أكد راوية أنه سيكون في حدود ال4 بالمائة و قال :” لقد تم تقدير معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 ب4 بالمائة وهو ناتج عن التطورات الناجمة عن القيم المضافة في قطاعات المحروقات الأشغال العمومية و الخدمات التجارية مع العلم أن وزنها في الناتج المحلي للدخل العام جد معتبر كما سيسجل نشاط قطاع المحروقات خلال 2018 ارتفاعا جد محسوس مقارنة بالسنوات الماضية” و تابع :” أما فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي المقدرة من طرف هيئات المالية الدولية لسنة 2018 ب0.8 بالمائة فهو راجع لتقديرات متدنية لنفقات التجهيز وتم تصحيحها بعد الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المسجل في نفقات التجهيز ب60 بالمائة مقارنة ب سنة 2017 .
وأكد راوية أنه تم احتساب ناتج الجباية البترولية للسنوات الثلاث المقبلة 2018 و 2019 و 2020 على أساس السعر المرجعي ب 50 دولار للبرميل و ذلك بسبب تذبذب السوق البترولية العالمية و رغم الإرتفاع الملاحظ خلال الأسابيع الفارطة ستظل أسعار النفط متذبذبة بسبب عوامل خارجية عدة مثل الضغوط الجيوسياسية والأثر الناجم عن إنتاج المحروقات خارج البترول و الغاز الصخري .
نسبة التضخم ستتراجع ل 3.5 بالمائة سنة 2020
و بمناسبة تقديم قانون القرض و النقد فإن هذا الموضوع يشكل اهتماما دائما للدولة التي تسعى إلى إجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة التي من وراء تآكل القدرة الشرائية للمواطن و يتجلي ذلك من خلال تنبؤات تطورات منحنى التضخم خلال فترة ما بين 2018 و 2020 حيث نتوقع نسبة تضخم متراجعة تبلغ 5.5 بالمائة فيما يخص سنة 2018 و 4 بالمائة سنة 2019 و 3.5 بالمائة سنة 2020 و يتم تدعيم التمويل غير التقليدي بإصلاحات هيكلية مهمة .
لا تراجع عن رفع تسعيرة الوقود
وجدد المسؤول الأول على قطاع المالية عبد الرحمن راوية على أنه لا نية للحكومة لتخفيض أسعار الوقود كما يتم الترويج سيما مع انطلاق حملة جمع المليون توقيع المناشدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتأكيد على أن الجزائر و بالمقارنة مع الدول البترولية الأخرى تعد أسعار الوقود فيها الأكثر انخفاضا مضيفا أن الأسعار المقنننة والمنخفضة حاليا ساهمت في الاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية و قال : ” لقد أدت أسعار الوقود المنخفضة و المقننة في الجزائر لتسجيل إفراط متواصل في الاستهلاك في الجزائر حيث يبلغ الاستهلاك الإجمالي للوقود ما يقارب 14 مليون طن 4.5 مليون طن من البنزين و 9.7 مليون طن من المازوت و تبلغ حصة الوقود المستورد من هذا الاستهلاك 23 بالمائة أي ما يعادل 3.2 مليون طن وبالمقارنة مع الأسعار المعتمدة دوليا تصنف الجزائر من بين الدول البترولية التي تطبق تسعيرة الوقود جد منخفضة ” و تابع :” و بهدف ترشيد الإستهلاك الطاقوي أدرجت الجزائر و بداية من 1 جانفي إصلاح يخص تسعيرة الوقود من خلال تعديل الهوامش و مراجعة الرسوم من الأجل الوصول للأسعار الاقتصادية المعتمدة دوليا و أن هذه الزيادات التدريجية تهدف بالأساس لترشيد الاستهلاك “.
زينب بن عزوز