أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن تضحيات المجاهدين في سبيل تحرير الوطن لا تقدر بثمن وأنهم أكتر من يستحقون التقدير، حيث كانوا دوما الذراع الواقي للأمة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى دائما لدعمها عن طريق امتيازات اجتماعية كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية.
أوضح ربيقة، أمس، خلال استضافته في منتدى “المجاهد ” أن الاهتمام بالحالة الإجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق هي تعويض من قبل الدولة عرفان لهم وهي دين على الدولة التي تسعى أن تقدم كل ما يلزم حفاظا على كرامتهم”.
وأضاف الوزير أن الجانب المتعلق بالحماية الإجتماعية والذي يواصل القطاع في تنفيذه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يرتكز على الحماية الطبية للمجاهدين وذوي الحقوق من خلال الرعاية الصحية على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين، وكذا خدمات المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، دون إغفال المرافقة الدائمة للمجاهدين والمجاهدات وأرامل الشهداء، من خلال الزيارات المنزلية، والتي عرفت وتيرة كبيرة خلال سنوية ستينية عيد الإستقلال للتواصل على مستوى كل الولايات.
وخلال حديثه عن ملف الذاكرة، قال ريبقة إن “كل قضية حدثت طول فترة الاستعمار تعتبر جزءا مهما من ملف الذاكرة”، مبرزا أن “الإبادة الجماعية هي ملف مهم في الذاكرة الوطنية والتي لا يمكن نسيانها حيث أن الاستعمار الفرنسي استعمل مواد محرمة دوليا”.
وأشار المسؤول الأول على القطاع أنه تم اكتشاف على مستوى 12 ولاية آبارا للشهداء كل بئر يضم رفات من 10 إلى 300 شهيد، حيث تعمل الدولة على استرجاع كل رفاة الشهداء التي هي عناصر أسياسية لإثبات جرم الإستعمار الفرنسي.
كما أكد الوزير أن كل الملفات ذات الصلة بالذاكرة، والتي أعطاها رئيس الجمهورية دفعا جديدا، من خلال التأسيس لأيام تخلد لبطولات وتضحيات شعبنا، وكذا توجيهاته بخصوص إيلاء العناية الكاملة لملف الذاكرة من كل جوانبه، عبر معالجة موضوعية ونزيهة لهذا الملف، ومن خلال تأسيس لجنة تضم مؤرخين جزائريين مكلفة بالعمل على معالجة كل المسائل المتعلقة بالملفات محل الدراسة بين الطرفين الجزائري والفرنسي، مشيرا أن وزارة المجاهدين تعكف على تنفيذ كل البرامج والمخططات ذات الصلة بحماية مورثنا التاريخي ونقله للأجيال المتعاقبة.
وأفاد الوزير أنه تم عقد مؤخرا اتفاقية مع وزارة التعليم والعالي لتشجيع الأبحاث والدراسات التاريخية، من خلال عمل فرق ومخابر البحث والمجالس العلمية للمؤسسات تحت الوصاية، مؤكدا على أهمية انخراط الشباب في المشروع الوطني للحفاظ على الذاكرة الجماعية، وهو فعلا ما يتجسد اليوم عبر عديد الأعمال التي ساهم فيها شباب الجزائر الواعد على غرار المنصة الرقمية “جزائر المجد ” التي أطلقتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق عشية إحياء الذكرى الـ60 لعيد الإستقلال والتي ساهم فيها خيرة أبناء الجزائر من الكفاءات العالية، تصميما ومضمونا، إلى جانب مشاركة شباب مبدع في عديد الأعمال السمعيةـ البصرية التي أطلقها القطاع، دون إغفال الأهمية التي أولتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق لفئة ذوي الهمم العالية، بإنجاز دليل المتحف الوطني للمجاهد بكتابة “البرايل” إلى جانب سلسلة أمجاد الجزائر والموجهة للناشئة.
وأشار الوزير إلى مجال السمعي البصري، إذ تم إنجاز العديد من الأفلام السينمائية من بينها “العصا والأفيون” كما تصوير ثلاثة أفلام تاريخية، حول الشهيد زيغود يوسف، والشهيد حمودة أحمد بن عبد الرزاق، المدعو سي الحواس، والشهيد بوڨرة أحمد، المدعو سي امحمد، مضيفا أنه منذ 2010 تم إنتاج العديد من الأفلام السينمائية بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
وذكر الوزير أن دائرته الوزارية، تعمل منذ سنوات على جمع الشهادات الحية من المجاهدين والمجاهدات أو ممن عايشوا الأحداث التاريخية ويمكنهم الإدلاء بمعلومات، مؤكدا أنه سيتم إطلاق مكتبة رقمية التاريخية في الأيام القادمة لفهرسة مختلف الكتب والأعمال العلمية والمنشورات والمذكرات والأطروحات المتعلقة بتاريخ الجزائر وكذا الشهادات الحية التي يحوز عليها القطاع.
كما تحدث عن إنشاء لجنة خماسية يرأسها أستاذ التاريخ لحسن زغيدي، وهي استكمال للمجهودات التي تدخل في إطار معالجة جميع المسائل المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية والمفقودين.
وعن برنامج القطاع خلال سنة 2023، كشف الوزير بأنه سيتم مواصلة جهود الدولة في الحفاظ على الذاكرة وكل ما يخص تاريخ الجزائر، كما أفاد بأن قطاعه شرع في إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية من بينها مشروع تمهيدي لقانون يتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر.
فلة سلطاني