طالب نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (CARE)، وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة CJD بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراء يحد من التأثير المدمر للأزمة الاقتصادية على الإنتاج والنسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة وتحضر الجمعيتان لإعداد “دعوة لحماية المؤسسات” والتي ستكون أيضًا موضع نقاش لدى الجمعيات المهنية الأخرى ومنظمات أرباب العمل تتضمن سلسلة من التوصيات لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية النسيج الاقتصادي الجزائري.
ودق النادي ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بتضخم الأزمة التي تضرب المؤسسات الجزائرية بكامل قوتها، حيث وضعت المؤسسات سلسلة من المقترحات، قد تكون قادرة على حماية وتعديل النسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة. وحذر رجال أعمال ومستثمرين مرارًا من تدهور مناخ الأعمال، الذي نشأ، حسبهم، من طرف الإدارة البيروقراطية ولاعقلانية الاقتصاد وهو ما يضع المؤسسة اليوم في وضع خطير للغاية يهدد استمراريتها.
وتعرض نشاط عديد المؤسسات الوطنية إلى التوقف والإفلاس بسبب عدم قدرتها على مجابهة التعقيدات المالية التي عصفت بها وعجلت بغلقها. وحسب نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (CARE) فإن تراجع المشاريع العمومية اليوم أدى إلى تفاقم القيود المفروضة على المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات، خاصة المؤسسات الصغيرة بعد أن تسبب لها في انخفاض حاد في النشاط التجاري وأزمة في السيولة النقدية وصعوبة في الحصول على القروض البنكية، ناهيك عن عدم القدرة على تسوية أجور الموظفين ومستحقات المتعاملين.
عمر.ح