جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا متطورا لأنشطة الأعمال، لاسيما عندما يكون الاقتصاد الوطني يعمل بأدنى من كامل قدراته وطاقاته التشغيلية في المجالات الاقتصادية جميعا، قصد الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات بأساليب مستحدثة، لأسباب حصرها اقتصاديون في عدم قدرة القطاع العام على تحقيق التنمية المستدامة بمفرده، والتغير التقني والاقتصادي المتسارع الذي يتيح الفرصة لتخفيض تكلفة المشاريع.
فمنذ اعلان الحكومة عن تسهيلات لفتح رأسمال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام مستثمري القطاع الخاص، لوحظ اهتمام ضئيل لرجال الأعمال بهذه الخطة الاقتصادية الجديدة، فسرها الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثت اليهم “الجزائر” بتخوفهم من الإقدام عليها نظرا الى ان أي عمل اقتصادي منتج، بغض النظر عن طبيعة ملكيته، يتعرض أو يمكن أن يتعرض لمخاطر مختلفة، فيما أكد آخرون نجاعتها في خدمة اقتصاد مستدام.
مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك يدشن المبادرة
وقد أنهت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن مجمع الصناعات الغذائية و اللوجيستيك “أقرولوق” يعلن عن عرض لإبداء اهتمام وطني و دولي من أجل انشاء شركة مشتركة بين متعاملين خواص وطنيين او أجانب و المؤسسات العمومية الاقتصادية -المزارع النموذجية التابعة لحقيبتها.
وستنجز هذه الشراكة، المفتوحة للمستثمرين المهنيين الوطنيين والأجانب، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وخاصة تلك المنصوص عليها في الامر رقم 09-01 المؤرخ 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والقانون رقم 15-18 من 30 ديسمبر 2015 يحمل قانون المالية لسنة 2016.
كما أفادت أن أراضي وبنايات هذه المزارع النموذجية هي الان وستبقى ملكا للدولة، حيث انها موضوعة تحت تصرف المؤسسات العمومية الاقتصادية- المزارع النموذجية عن طريق الامتياز ، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-06 المؤرخ 10 جانفي 2011 ، المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات و المؤسسات العمومية.
الخبير الاقتصادي حميد علوان:
الشراكات الاقتصادية تخدم الوطن وأجندته وتحقق اقتصادا مستداما
كشف الخبير الاقتصادي حميد علوان ان الشراكات الاقتصادية تهدف إلى خدمة الدولة وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.
ويتم ذلك عن طريق التفاوض، وتبادل الخبرات، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.
كما تساعد الشراكات –يضيف- على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها، بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي:
الشراكة بين العام والخاص ستعيد تمويل البنى التحتية لتطوير الاقتصاد
من جانبه أفاد الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي ان الشراكات الاقتصادية سلاح ذو حدين لها محاسن ومخاطر.
وذكر الخبير الاقتصادي جملة المحاسن التي يمكن للدولة ان تستفيد منها كجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية، بالاضافة الى تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأورد المتحدث ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الوحيد لكثير من الاقتصادات حول العالم، من أجل إعادة تمويل بنى تحتية وإنشائها بغية تطوير الاقتصاد، مشيرا الى ان مشاريع البنى التحتية تسهم في إيجاد الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل عديدة في القطاعات جميعا ولكل الطبقات الاجتماعية على اختلافها.
وأردف بالقول إن نجاح أي رؤية إستراتيجية على المستوى الاقتصادي العام تحتاج إلى ظروف وبيئة حاضنة وأدوات تساعد على تحقيق أهداف هذه الرؤية، اهمها دعم سياسي قوي على المستوى الوطني لتشجيع هذا النشاط مع وجود تطور واقعي مشترك للشراكة مبني على نقاط القوة والضعف المتوافرة لدى أطراف الشراكة، بالاضافة الى تحليل دقيق ومفصل وشفاف لجدوى المشروع قبل التعاقد.
شراكة بمخاطر..
واجتمع الخبيران الاقتصاديان على ان هذه الشراكة ليست شراكة برأس المال ولا شراكة بالأرباح، بل هي أيضا شراكة بالمخاطر، بحيث أن القطاع العام يحول إلى القطاع الخاص جزءا من مخاطر المشروع ويحتفظ بأخرى، وهذا ما يميز الشراكة عن الخصخصة.
وأضاف سراي وعلوان ” الخصخصة تنطوي على تحويل مخاطر المشروع من ربح وخسارة إلى القطاع الخاص، بينما تكتفي الدولة بدور التنظيم والرقابة، أما في ما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص فهي تشمل كل درجات الشراكة في المخاطر بنسب تختلف من مشروع إلى آخر بحسب المشاريع والاتفاقات المبرمة.”
وأكد المتحدثان ان القطاع الخاص أكثر ديناميكية لجهة التطوير والاستكشاف، خصوصا وأنه يسعى لرفع إنتاجيته مما ينعكس إيجابا على الجودة والنوعية للسلع المقدمة من جهة، وعلى تخفيض الكلفة من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه يتحمل القطاع العام مخاطر البيئة والتنظيم والتعرفة وبعض الأمور القانونية الأخرى.
نسرين محفوف