جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال عبد العزيز رحابي الدبلوماسي السابق و المُكلف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار المزمع إجراؤها في 6 جويلية القادم، أن المشاورات التي أطلقت تحضيرا لندوة الحوار الوطني الغاية منها المساهمة في إيجاد حل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، و يرى أن “اللحظة التاريخية للتوصل للحل الوسط السليم قد حانت، و أن التوصل لهذا الحل قد صار ممكنا”، و قال أنه لا يجب على قيادة الجيش الوطني الشعبي التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها”، بل بالأحرى “يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام العمومية.
وأوضح رحابي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هدف هذه الندوة يتمثل في “المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا”، و قال أن دوره يتمثل- كما كان في الماضي خلال اجتماع مازافران 2 في عام 2015 –في تنسيق المشروع الشامل وإحيائه بهدف المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا”، و أضاف أنه قبل بالمهمة استجابة “لمبادرة قامت بها مجموعة من الأحزاب ومنها أحزاب تابعة لقوى التغيير، ولكن ثمة، أيضا نقابات وفواعل في المجتمع المدني وجامعيين ورؤساء مؤسسات وتنسيقيات الشباب التي تهتم بتشجيع إحلال توافق حول ضرورة الخروج من الأزمة عبر الحوار”.
وفي رد عن سؤال متعلق برأي الجيش الوطني الشعبي، أكد رحابي أنه “لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن إرادتها في البقاء في الإطار الدستوري، الذي لا يلقى مع ذلك الإجماع، والتوجه لانتخابات رئاسية”، وبالنسبة رحابي، فإنه “لا يجب على قيادة الجيش الوطني الشعبي التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها”، بل بالأحرى “يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام العمومية، لاسيما التلفزيون”.
واعتبر أن “الإجراءات الرامية إلى توفير جو يسوده الثقة والتهدئة، وفضلا عن كونها مؤشرات لقياس درجة إرادة الدولة، تشكل عوامل لتسريع وتعزيز ديناميكيات الحوار”
وبخصوص الأطراف المدعوة للمشاركة في هذه المشاورات، قال رحابي ” ندعو كل من يعتقدون أن الجزائريين قد ولجوا مسار الديمقراطية الذي لا رجعة فيه إلا إذا كان ثمة حل وسط سليم”، و يعتقد أن الأمر يتعلق “بمسار معقد وجديد لكونه يمر عبر حوار داخل الأحزاب ليتوسع بعد ذلك للمجتمع المدني، الفاعل البارز والممثل، ليخلق فيما بعد توافقات بين مختلف التشكيلات السياسية”.
و أشار رحابي أن هذه الديناميكية “أضحت تتحقق بين مبادرات قوى التغيير وقوى المجتمع المدني المجتمعة في 15 جوان وكذا قوى البديل الديمقراطي”، واستطرد يقول “نحن نعمل على مقاربة ترمي لتحقيق التوافق الذي صار برأيي ناضجا”، معتبرا أن “اللحظة التاريخية للتوصل للحل الوسط السليم قد حانت، و أن التوصل لهذا الحل قد صار ممكنا”.
ولدى إجابته على سؤال حول اختلافات المقاربات المعبر عنها من قبل مختلف أطراف الحوار، اعتبر رحابي أنه “في خضم وضعية التحول السياسي كالتي نعيش، لا يمكننا تحقيق إجماع في الوقت الراهن”، لأن ذلك- يقول المتحدث- “قد يشكل خطر الهشاشة وخطر تأجيج الأزمة عوض حلها”، هذا لأنه “ليس من السهل إعادة تشكيل ساحة سياسية فُخخت إراديا من قبل السلطة السياسية بهدف إضعافها”.وإذا كانت أطراف الحوار “غير مسؤولة عن الأزمة”، فإنها “مسؤولة عن البحث عن حل لها، لاسيما وأن الجزائريين لطالما قدموا، تاريخيا وفي الأوقات الصعبة، التنازلات المتبادلة ليس جهلا بالأسباب وإنما كحتمية وطنية”-يضيف ذات المتحدث.
وعن سؤال حول أفضلياته، يعتقد رحابي أن “الجزائريين أجمعين وبتنوعهم يبحثون عن حل للخروج من المأزق الحالي لأنهم يدركون أخطاره ويعون خاصة أنهم أول من سيدفع الثمن كما حدث في الماضي”.
ورغم التفاءل “المعقول” الذي عبر عنه، جدد رحابي تأكيده أن الأمر يتعلق بإيجاد “وبشكل توافقي سبيل يؤدي إلى الحوار والعودة إلى المسار الانتخابي بضمانات يتم التفاوض بشأنها وآليات سيكون فيها للدولة أو لمؤسساتها دورا بسيطا كمسهل أو مرافق”، معتبرا أنه “بهذه الظروف نستطيع إقامة ديمقراطية كاملة وتامة”.
رزيقة.خ