جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد الدبلوماسي ووزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، أن من يراهن على تراجع الجزائر عن دعمها لقضية كفاح الشعب الصحراوي بسبب ما تعيشه من أزمة داخلية فهو مخطئ في حساباته، لأنه لا يعرف حقيقة تاريخ وهوية الدبلوماسية الجزائرية المبنية على ثوابت ومبادئ غير متغيرة.
شارك عبد العزيز رحابي في ندوة تضامنية أشرفت عليها جمعية “مشعل الشهيد” بالتنسيق مع شبكة الصحفيين الجزائريين الداعمين للقضية الصحراوية بمنتدى جريدة “المجاهد” وذلك عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية. وقال سفير الجزائر الأسبق في العاصمة الإسبانية، إن بعض الدول راهنت في تسعينيات القرن الماضي، على تراجع الجزائر عن دعمها لقضية الصحراء الغربية، بل أن هناك من قام بالمساومة محاولا استغلال المشاكل الأمنية الحادة التي عاشتها الجزائر في تلك العشرية لدفعها إلى تغيير موقفها من هذه القضية إلا أن كل تخميناتهم ومحاولاتهم باءت بفشل ذريع.
وأضاف المتحدث أن نفس الجهات تريد تكرار ذلك بمناسبة الهبة الشعبية التي تعيشها الجزائر في هذه الأيام، مما جعله يؤكد على أهمية الإجماع الوطني حول السياسة الخارجية والدفاعية للبلاد كون ذلك يبقى بمثابة حصانة داخلية، ويعزز الجبهة الداخلية ويجعل البلاد لا تضعف في سياستها الخارجية”.
وأضاف الدبلوماسي السابق أن هناك مغالطات تاريخية يحاول المغرب الترويج لها، وراحت وسائل إعلام أجنبية سائرة في فلكه تروج لمقولة إن القضية الصحراوية تبقى أهم عقبة أمام بناء الاتحاد المغاربي، مع أن القضية الصحراوية كانت موجودة قبل إنشاء الاتحاد المغاربي الذي كان على أساس اتفاق استراتيجي جاء فيه أنه يمكن تسوية القضية الصحراوية عبر البناء الوحدوي لدول المنطقة.
وأكد رحابي، بحكم تجربته في مجال العمل الدبلوماسي، أن الجزائر ليس لديها أية مسؤولية في عرقلة بناء الاتحاد المغاربي بدليل أنها وقّعت إلى حد الآن على 95 بالمائة من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الاتحاد مقابل إمضاء المغرب سوى على 35 بالمائة منها فقط.
وشدد رحابي، في هذا السياق على أن الجزائر متمسكة كثيرا بالمغرب العربي في إطار اندماج أفقي والراجع ـ كما قال ـ إلى هويتنا وتاريخنا، على نقيض المغرب الذي يفكر في الاندماج العمودي نحو الغرب وباقي العالم.
كما أوضح الدبلوماسي السابق ذاته، أنه يمكن للقضية الصحراوية أن تعيش منعرجا حاسما خاصة مع تعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، وأيضا لأن مجلس الأمن مبدئيا لم يسبق وأن كان ضد حقوق الصحراويين في تقرير مصيرهم، وأنه حمل بالمقابل مسؤولية انسداد مسار تسوية هذا الملف لأولئك الذين لم يقبلوا لا بالحل السياسي ولا بالمشروع الأممي المبني على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.