جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت الحكومة اللجوء إلى المزاد العلني لمنح رخص استيراد بعض المواد الواردة على سبيل الحصر، وهذا ابتداء من السنة المقبلة، حيث سيتم توزيع الكميات على حصص يتم عرضها عبر المزاد العلني لوضع حد للاحتكار.
وكشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، مساء أول أمس عن شروع مجموعة عمل في دراسة طرق منح الرخص لاستيراد بعض المواد في المزاد العلني، وهو ما سيساهم في إنعاش الخزينة العمومية من جهة، والشفافية في توزيع تلك الرخص من جهة أخرى .
وستلزم وزارة التجارة، بداية من 2018، كافة المتعاملين الراغبين في استيراد منتوجات فلاحية من دول الاتحاد الأوروبي بمنح مبالغ مالية بقيم متفاوتة لفائدة الخزينة العمومية تكون على شكل هبة، مقابل الحصول على رخصة الاستيراد بسبب الوضع المالي للبلاد.
وقد تم إعداد اللجوء إلى المزاد العلني لمنح رخص الاستيراد للمنتوجات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي بداية من 2018، وستكون كمية المنتوج الواحد محل الاستيراد في حدود العشرين من المئة حتى يمنح لأكبر عدد ممكن .
وتكون الأولوية لمن يتبرع بأكبر مبلغ مالي يحول إلى الخزينة العمومية وليس خزينة وزارة التجارة، حتى تساهم الأخيرة في تمويل الخزينة، خاصة وأن المستفيدين من الرخصة سيحصلون على إعفاءات جمركية بنبسة 30 من المئة، وهو ما جعل مصالح الوزارة تشدّد على ضرورة تمويل الخزينة العمومية.
و أضاف الوزيرأن الجزائر ستعتمد لأول مرة هذه الإجراءات و هو تقليد لتلك المتعامل بها في العديد من دول العالم .
وكان وزير التجارة، محمد بن مرداي قد كشف سابقا إن الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة ببعض المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة فسيتم فتحها خلال سنة 2018 .
وأوضح الوزير أن الحصول على هذه الحصص التعريفية سيتم من الآن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي هو قيد المصادقة عليه حاليا بموجب مرسوم وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية المحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو أحد فروعها .
ومن المقرر أيضا إنشاء آلية لتنفيذ تدابير الحماية من خلال لجنة وزارية مشتركة تكلف بمتابعة التدابير الوقائية طبقا لأحكام المرسوم رقم 05-220 المؤرخ في 22 جوان 2005 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية.
وأضاف بن مرادي أن الحكومة قدمت مخططا يهدف لدعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني ، ودعم المنتوج الوطني لحماية الاقتصاد الوطني .
وأوضح أنه لا يمكن أن يضمن للمواطنين عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد توجّه الحكومة نحو التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى أنه لا يستبعد دخول نسبة كبيرة من الكتلة النقدية المتواجدة بالسوق الموازية للبنوك بعد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن .
وأردف قائلا: “لم يتم تحديد موعد منح الرخص وهناك قائمة من المواد ستطبق عليها الحقوق الجمركية، وهي مواد ليس لها تأثير على المستهلك، كما أن هناك مواد أخرى نسبة كبيرة منها منتجة محليا سنطبّق عليها رسوم داخلية، وقائمة أخرى ستخضع لرخص الاستيراد وأغلبية هذه المواد ستكون حرة.
و علق الوزير عن السلع التي ستشملها رخص الاستيراد قائلا أن: “قانون المالية هو من سيحدد تلك الرخص، ابتداء من الفاتح جانفي سنحاول أن يكون كل شيء مضبوط وهناك مجموعة عمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى لتحضير تلك القوائم”
ر.م