يواصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سياسة التغيير في القطاعات والمناصب السامية في الدولة، قصد إعطاء نفس جديد في الإدارات الذي من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى حسابات سياسة ربما ترمي إليها السلطة تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة، أو حتى رئاسيات 2019.
وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أمسية السبت في بيان لها، أن الرئيس بوتفليقة أجرى بعض التغييرات على مستوى سلك الدوائر، حيث قام بتعيين 95 رئيس دائرة جديدة، بالإضافة إلى 8 مدراء للتقنين والشؤون العامة، و5 مدراء للإدارة المحلية إضافة إلى7 مفتشين عبر الولايات.
رخيلة: “هذه التغييرات تحضيرات للرئاسيات المقبلة”
ونظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها الإدارة الجزائرية في العملية الانتخابية في البلاد، وتأثيرها الكبير على النتائج والتي دائما ما تصبّ في وعاء السلطة، تنظر الطبقة السياسية في البلاد إلى هذه التغييرات بعين الريبة، وتصفها بالعملية التحضيرية للمحليات والرئاسيات المقبلة، التي احتدم الصراع عليها بين الموالين والمعارضين في البلاد، وفي هذا الصدد يقول أستاذ القانون الدستوري، عمار رخيلة “بداية أود أن أقول بأن هذه التغييرات هي من صلاحيات الرئيس، وليس كما يتصوّر البعض بأن الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى له يد فيها، كما أنّني أنظر إلى هذه التغييرات بأنها تحضير من طرف السلطة للانتخابات المحلية ومن ثم رئاسيات 2019″، وأضاف قائلا “للإدارة دور فعال في الانتخابات والسلطة لا تريد تضييع هذا السلاح الفعّال، لذلك نجدها تُجري مثل هذه التغييرات حتى تدخل الاستحقاقات الانتخابية بكل قوّة”.
“الرئيس يريد إعطاء نفس جديد في الإدارة”
وبعيدا عن الانتخابات المقبلة وبالخصوص رئاسيات 2019، صرّح الأستاذ رخيلة، بأنّ التغييرات الأخيرة في المناصب السامية التي أجراها الرئيس، جاءت بناء على تقييم الرئيس لأداء المدراء ورؤساء الدوائر خلال عهدتهم السابقة، في المجال الإداري والتنموي، لذلك كان عليه إجراء بعض التغييرات، من أجل إعطاء نفس جديد وتفعيل العمل الإداري الذي يخدم المواطن، قائلا “رئيس الجمهورية أجرى تقييما على أداء المسؤولين، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن إحداث تغييرات أمر ضروري من اجل مواصلة السير إلى الأمام في سياسته المنتهجة، وكذا إعطاء نفس جديد في للإدارة المحلية وتفعيل عملها”.
“هناك شلل في السلك الدبلوماسي لابد من تداركه”
واعتبر رخيلة، أن القرارات الأخيرة للرئيس ضرورية، سواء على الصعيد المحلي والمتمثلة في رؤساء الدوائر، أو السلك الدبلوماسي، الذي عمد فيه الرئيس بوتفليقة إلى تنصيب وتغيير العديد من السفراء، من أجل تمثيل الجزائر وخدمتها على المستوى الخارجي، لاسيما في الجانب الاقتصادي، قائلا “الرئيس أدرك ضرورة إحداث تغييرات، وقد مست أيضا السلك الدبلوماسي، حيث من الواجب على سفراء الجزائر في الخارج أن يمثلوا البلد أحسن تمثيل، ويخدموه جيدا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، فمن غير المعقول أن نجد سفراء الدول الأجنبية في الجزائر يصارعون من أجل تحقيق مصالح بلدانهم خاصة في الجانب الاقتصادي، بينما سفراؤنا عاجزون عن تقديم ذات الشيء في البلدان الأخرى”.
ع.فداد