جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من خلال منح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وحدها قرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية وتخفيض عدد التوقيعات في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة للمترشحين بالأمر الذي فرضته النقائص التي أبان عنها تجسيد قانون الإنتخابات خلال تشريعيات 12 جوان.
وأضاف رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” أمس، أن “التعديلات على قانون الانتخابات جاءت بعد استخلاص النتائج من تشريعيات 12 جوان، ومحاولة استدراك النقائص قبل تنظيم المحليات المقبلة”.
وقال في هذا الصدد: “نحن على مقربة من تنظيم الإنتخابات المحلية شهر نوفمبر المقبل في حال تحسن الوضعية الصحية، في حين كانت أحزاب سياسية قد تحدثت عن بعد تشريعيات 12 جوان عراقيل واجهتها وطالبت بضرورة إعادة النظر فيه”.
وتابع: “وما تعلق بالمناصفة فقد واجهت العديد من الأحزاب السياسية مشاكل عديدة في تطبيق هذا البند سيما في المدن الداخلية واليوم تم منح الصلاحية بصفة قانونية للسلطة الوطنية للإنتخابات للفصل في الأمر”.
وأردف: “أما تخفيض التوقيعات فكان هو الآخر استدراك للعجز عن جمع التوقيعات المحددة اليوم في القانون”.
وأشار المتحدث إلى أن هذه التعديلات وبعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ستعرض للنقاش والمصادقة من طرف البرلمان مع افتتاح الدورة التشريعية المقبلة شهر سبتمبر.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية قد طالبت بتعديل قانون الإنتخابات نظرا لما وصفته بـ”العراقيل” التي مستها خلال تشريعيات 12 جوان الفارط.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي بأن تشكيلته السياسية “كانت قد طالبت بمراجعة قانون الانتخابات بعد تشريعيات 12 جوان، ولا تزال على الموقف ذاته تأمل في أن يُعاد النظر فيه قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة المزمع تنظيمها شهر نوفمبر في حالة تحسن الوضعية الصحية”.
وبرر المتحدث ذاته دعوة الحزب لمراجعة قانون الانتخابات بجملة الاختلالات التي ظهرت في الاستحقاق السابق وقال في هذا الصدد: “الأرندي لا يزال يطالب بمراجعة قانون الانتخابات بالنظر للاختلالات التي ظهرت في الميدان بداية من جمع الاستمارات والمادة 200 منه والمادة الخاصة بفرزالأصوات”.
وتابع في السياق ذاته: “ينبغي أن يعاد النظر في قانون الانتخابات قبل المحليات المقبلة وحديثنا عن الاختلالات ليس في حزبنا فقط بل أحزاب أخرى تطالب بذلك، وكان التجمع الوطني الديمقراطي راسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص وننتظر رد منها”.
وفي السياق ذاته أكد القيادي في حزب “تجمع أمل الجزائر”، كمال ميدة أنه “رغم الايجابيات التي حملها قانون الانتخابات نظريا بمواد كان المراد منها تحسين العملية الانتخابية وضمان الشفافية والنزاهة لهذه الأخيرة غير أنه ومع التطبيق سيما خلال تشريعيات 12 جوان الأخيرة ظهرت العديد من الاختلالات”.
وأضاف ميدة في تصريح لـ”الجزائر” “كنا من الأحزاب السياسية التي ثمنت مضمون قانون الانتخابات بعد تعديله بالنظر للعديد من المواد الايجابية التي تضمنها غير أنه ومع تجسيد هذا القانون في تشريعيات 12 جوان الأخيرة ظهرت العديد من النقائص التي يجب استدراكها قبل تنظيم المحليات المقبلة وبخاصة ما تعلق بجمع التوقيعات”.
كما كشف المتحدث ذاته عن استعداد تشكيلته السياسية لخوض غمار المحليات المقبلة، مشيرا إلى أنها تعد مهمة لاستكمال مسار التغيير وبناء المؤسسات في إطار الجزائر الجديدة.
ومن جانبه، أشار القيادي في حركة البناء الوطني، حسين صالح أن مراجعة قانون الانتخابات يعد ضرورة قبل تنظيم المحليات المقبلة وذلك في محاولة لاستدراك كافة مواطن الخلل التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي في المحليات المقبلة.
كما انضم “الأفلان” للأحزاب السياسية التي طالبت بإعادة النظر في قانون الانتخابات بحيث قال المكلف بالإعلام في الحزب، نذير بولقرون في تصريحات سابقة لـ”الجزائر” إن حزب جبهة التحرير الوطني يدعو إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات لمعالجة مواطن الخلل فيها سيما وأن الانتخابات المحلية تختلف كثيرا عن التشريعيات. مبرزا في السياق ذاته أن “الانتخابات المحلية تختلف كثيرا عن التشريعيات وقانون الانتخابات كشف عن وجود اختلالات ونحن من الأحزاب السياسية التي طالبت بضرورة مراجعته”.
زينب. ب