جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, أن رد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون,على الموقف الفرنسي الجديد من قضية الصحراء الغربية كان “صارما وحازما ودقيقا” وأعتبر أن هذه الخطوة لن تسهم في إحياء المسار السياسي وإنما ستغذي الانسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة.
وأوضح عطاف، خلال تنشيطه امس لندوة صحفية بمقر الوزارة لبحث ملفات الساعة المرتبطة بالسياسة الخارجية, أنه تم اطلاع رئيس الجمهورية بصفة مسبقة على الخطوة الفرنسية ومحاولة التمهيد والتبرير المسبق لها من قبل نظيره الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 يونيو الماضي, على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الفرنسي في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يحضر له ويعبد له الطريق, على عدة معطيات لخصها وزير الخارجية في أن هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد, وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه فرنسا في 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية.
كما أن هذه الخطوة تهدف, حسب تبرير الرئيس الفرنسي, إلى “الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. و أن فرنسا تبقى وفية لتعهداتها والتزاماتها بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومساندة مساعي مبعوثه الشخصي”.
وخلال ذات اللقاء, يقول عطاف, كان رد رئيس الجمهورية “صارما وحازما ودقيقا” للغاية حيث اعتبر أن “الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها, بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير, باعتبار انه يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية, وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يسمى (مغربية الصحراء الغربية) ويدرج بصريح العبارة حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة”.
وكخطوة أولى للرد على القرار الفرنسي, أبرز الوزير عطاف أنه تم تخفيض التمثيل الجزائري في فرنسا, من خلال سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال, مبرزا أنها الخطوة المعروفة حسب الأعراف الدولية للتعبير عن الاستنكار الجزائري لما أقدمت عليه السلطات الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية : “سنقوم بالخطوات اللازمة التي سنعبر من خلالها عن رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة خطيرة على المنطقة والجهود التي تبذل خصيصا في هذا الظرف لإيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء الغربية”.
عطاف يحسم الجدل حول زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا
كما عرج عطاف على الزيارة التي كانت مرتقبة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا في رده على سؤال صحفي, مبرزا أنه “سيتم استنتاج كل ما يجب استنتاجه في اطار تحضير الرد على الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا”, مردفا “لا شك أن زيارة الدولة التي كانت مبرمجة ستدخل في إطار هذه الاستنتاجات ولا أفاجئ إن قلت أن الخطوة الفرنسية لم تسهم إيجابا في تحقيق هذه الزيارة بالنظر إلى ما يترتب على القرار الفرنسي من خطورة والتي من شأنها أن تمس ليس فقط بالحل السلمي والسياسي للقضية بل حتى على أمن واستقرار المنطقة”.
واستغرب عطاف اختيار فرنسا لهذا التوقيت للإعلان عن قرارها, لا سيما وأن الظرف الحالي يعرف تحولات لإحياء الأمم المتحدة, عبر مبعوثها الشخصي إلى المنطقة, مسار السلام في المنطقة وهي الآن بصدد البحث لتحريك آلية إعادة بعث مفاوضات السلام بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو.
القرار الفرنسي ..”هبة من لا يملك لمن لا يستحق”
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية “هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.
وذكر عطاف، في ندوة صحفية ، في سياق حديثه عن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية بأنها “الخطوة التي يمكن وصفها بعبارة بسيطة، تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف، وهي عبارة (هبة من لا يملك لمن لا يستحق)”.
وأضاف عطاف أن “اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية، إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية، وفقا للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها”.
عطاف: لا حل عسكري للصراع في مالي .. والبديل لا بد أن يكون سياسيا
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف امس بالجزائر العاصمة، أن حل الصراع الدائر بين الأشقاء في مالي لا يمكن أن يكون عسكريا, بل هو “سياسي ولا يمكن أن يكون إلا كذلك”.
وفي رده على سؤال خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة, ذكّر عطاف بفحوى البيان الرسمي الذي أصدرته الجزائر بعد انسحاب الحكومة المالية من اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر, والذي حذرت فيه من إمكانية إعادة نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق.
وأضاف عطاف أن الجزائر, في ذات البيان, كانت قد ركزت على ثلاث معطيات اعتبرتها ولا تزال تعتبرها “أساسية”, أولها أنه من بين منافع وايجابيات اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015 “أنه حافظ على السيادة والحرمة الترابية لمالي والوحدة الوطنية لهذا البلد الشقيق”.
واعتبر الاستغناء عن هذه الاتفاقية “سيضر بكل المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا البلد”, مبرزا أن “كل ما كانت تخشاه الجزائر من قبل أصبح اليوم ميزة من ميزات المنطقة وهي عودة الحرب الأهلية التي حذرت منها من قبل”.
وعليه, قال الوزير أنه بغض النظر عما طرأ, فإن “الجزائر أكدت أنه لا يمكنها أن تدير ظهرها لما يجري في الساحل, وتبقى متابعة منشغلة بما يجري فيها ولديها من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية ما يقوينا ويدفعنا للإسهام دائما فيما يخدم أمن واستقرار والسلم المنطقة”.
واعتبر عطاف أن “الجزائر كانت تعارض الحروب الاستباقية لأنها مفاهيم استعمارية ولا يمكن لبلدنا أن يتبنى بهذه السهولة مفاهيم استراتيجية كهذه بالمنطقة”.
هناء. هـ