جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير أن رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم “لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا”، وقال “نحن أمام حالة تمرد وعصيان”، مضيفًا أنه “لا يفهم كيف للقضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة”.
وشدد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، لدى مروره عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن بين المطالب التي رفعها القضاة، “هناك من تقع في الشق الاجتماعي، وأن الوزارة مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين”، معربا عن تفهمه للوضع الذي يعيشه القضاة ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة”. وأشار في هذا السياق إلى إشكالية الأجور، التي قال إنه “قد تم فتحها مع نقابة القضاة إلى جانب قضية ظروف العمل”.
وحول الحركة، التي يحتج عليها القضاة، قال مدير الشؤون القانونية، إن الوزارة الوصية تعتبرها عادية، سيما وأنها تلقت 1297 طلب نقل، كاشفا في هذا السياق أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.
ف-س