جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن التمور الجزائرية (دقلة نور) تصدر لحد الآن إلى 74 دولة، والهدف القادم تصديرها إلى 150 دولة وبلوغ صادرتها 250 مليون دولار نهاية 2024، وكشف عن عمليات ترويجية للتمور ستقوم بها الوزارة بالتنسيق مع السفارات والقنصليات بالدول التي لا تصدر إليها هذه المنتجات لحد الآن بهدف التعريف بها.
وأوضح الوزير رزيق، أمس، في كلمة له خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للأبواب المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها، أن “الجزائر تصدر تمورها لحد الآن إلى 74 بلد عبر العالم يضاف إليها كوريا الجنوبية ليصبح العدد 75 بلدا، والهدف الوصول إلى 150 بلد مع نهاية 2024 برقم لا يقل 250 مليون دولار صادرات، وذلك تطبيقات لسياسة الحكومة والسلطات العليا في البلاد وتوجيهات رئيس الجمهورية القائمة على ضرورة خلق ثروات جديدة، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم وتشجيع المنتوج الوطني والالتزام بتطوير الصادرات خارج المحروقات عن طريق دعم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والمؤسسات الجزائرية ذات القدرات التصديرية”.
وأكد رزيق أنه “تحقيقا لهذه الغاية سعت الوزارة بالإضافة إلى مختلف نشاطات الدعم التي يقوم بها القطاع، إلى تنظيم الأيام المفتوحة حول التصدير أيام 22 إلى 25 مارس 2021، ثم تنظيم الأيام المفتوحة حول تصدير الخدمات في أكتوبر 2021، وتتجه الوزارة انطلاقا من تنظيم هذه الأبواب الوطنية المفتوحة لتصدير التمور ومشتقاتها التي تستمر على مدار ثلاث أيام، والتي ستكون في 58 ولاية، إلى فتح ورشات وجلسات وطنية مفتوحة، لكل الشعب الوطنية ذات القدرات التصديرية للوقوف عن كثب على الإمكانيات التصديرية المتاحة في كل قطاع، ومعالجة كل المشاكل التي تعيق تنميته واستحداث السياسيات والآليات التي تسمح بزيادة حجم الصادرات”.
وبالنسبة للتمور، أكد الوزير أنه رغم مرتبة الريادة التي تحتلها بالنسبة لصادرات المواد الزراعية في بلادنا، إلا أنها تمتلك القدرات والإمكانات الهائلة لمضاعفة حجم صادراتها، بالنظر لوفرة الإنتاج الوطني أكثر من 1.2 مليون طن سنويا.
اعتبر رزيق أن تنظيم هذه الأيام الوطنية المفتوحة التي تعني بالتمور ومشتقاتها، جاءت عرفانا لما تسهم به هذه الشعبة في ترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات، وللتصدي لمحاولات بعض الجهات والأطراف الخارجية نشره من أجل كبح وتثبيط الدينامكية والنسق التصاعدي لصادرات التمور الجزائرية عن طريق اختلاق بعض المعيقات ذات العلاقة بالجودة واحترام معايير وشروط الصحة النباتية والمطابقة، لتشويه وتلطيخ سمعة هذه التمور، بالإضافة لاستحداث بعض العوائق التجارية، غير أنه أكد بأن “رغم كل ذلك لن يثني من العزيمة لمواصلة المسار وفرض الذات عن طريق إيجاد الحلول والمناسبة لكل عائق يعترض الصادرات الجزائرية”.
وشدد الوزير على أهمية الانتقال للإنتاج العضوي للحصول على فرص أكبر في الأسواق الدولية للمنتجات الوطنية الزراعية، حيث قال “نتابع عن كثب خاصة كيف أن الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الأوروبية، ولاعتبارات تتعلق بحماية البيئة والصحة العامة، في منحى تصاعدي في استهلاك المنتجات العضوية على الرغم من ارتفاع أسعار هذه الأخيرة مقارنة من أسعار المنتجات التقليدية”.
وأضاف الوزير في هذا السياق، أنه “لذلك من المهم أن يعمل موردو هذه الأسواق والمنتجين والمصدرين نحو هذه الأسواق بالانتقال للإنتاج العضوي وتثمينه، بالحصول على وسم عضوي معترف به دوليا، مما يتيح لهم الحصول على ميزة تنافسية على مستوى هذه الأسواق وبالتالي زيادة مستوى الصادرات لديهم”.
كما شدد على العمل المشترك بين القطاعات المعنية لتطوير هذا القطاع من حيث إنتاج وتثمين وتصدير التمور، هذا المنتوج الذي يؤكد الوزير على أنه يحوز على قدرات تنافسية للظفر بحصص أكبر في الأسواق الدولية وفقا لتطور عدد المصدرين الذين بلغ عددهم في 10 أشهر الأولى من 2022 إلى 365 مصدر للتمور.
ودعا المصدرين إلى توزيع التمور أيضا على الدول التي لا يتم لحد الآن تصدير هذا المنتوج لها، كما دعا السفراء والقناصلة إلى التعاون مع مصالح الوزارة التي ستقوم بإرسال كميات وعينات من التمور للدول التي لا تصدر إليها هذه المادة، للترويج لها بهذه البلدان، وهذا بهدف تحقيق الغاية وهي بلوغ التمور الجزائرية لـ150 دولة في نهاية 2024.
وأكد الوزير رزيق أن “التمور لديها مئات من المشتقات ما يجعلها صناعة تحويلية قائمة بحد ذاتها، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارات الفلاحة، الصناعة، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة على تطوير هذه الشعبة والصناعة كونها العيد من مناصب الشغل وتساهم في رفع صادرات البلاد خارج المحروقات”.
رزيقة. خ