جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الشراكة بين القطاع العمومي والخاص ذات “أهمية كبرى” لتحقيق الأهداف التي تسعى الجزائر إلى بلوغها، وأكد أن الدولة “ستحمي المؤسسات الخاصة كما تحمي المؤسسات العمومية“، ويمكن عن طريقها تحقيق الهدف برفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليار دولار، وأكد أيضا أن الدولة توفر كافة التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية التصدير.
وأوضح رزيق في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص” على هامش افتتاح الصالون الدولي للمنتوجات الوطنية “إنتاج وتصدير” في طبعته الثانية بولاية الوادي، أن الشراكة بين القطاع العمومي والخاص ذو أهمية كبرى لتحقيق الأهداف التي تسعى الجزائر إلى بلوغها.
وأكد الوزير ذاته أن “الدولة ستحمي المؤسسات الخاصة كما تحمي المؤسسات العمومية، كونها في الأخير شركات جزائرية والقطاع العمومي بدون قطاع خاص لا يمكنه تحقيق الأهداف المسطرة والمتعلقة برفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات في 2022 إلى 7 مليار دولار”.
وأضاف رزيق أن “سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة، وهناك استحقاقات هامة خلالها وتتعلق بانطلاق منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقي نشاطها في الفاتح من جويلية القادم”، وأكد أن للجزائر شعب كبيرة يمكن أن ترفع حجم الصادرات عن طريقها لأرقام كبيرة، سواء في الفضاء الإفريقي أو العربي أو الأوربي أو الفضاءات الأخرى، وقال إن الجزائر تمتلك إمكانيات ضخمة تجعلها قادرة على رفع هذا التحدي، خصوصا وأن الجزائر تتوفر على العديد من المنتجات ذات الجودة العالية التي لها قدرة تنافسية، واعتبر أن ما تم عرضه في الصالون الدولي للمنتجات الوطنية “فخر كبير”.
الدولة توفر كافة التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية التصدير
من جانب آخر، أكد الوزير لدى استماعه لانشغالات متعاملين اقتصاديين خلال إشرافه على افتتاح الصالون، أن الدولة توفر كافة التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية فرص التصدير، في إطار التوجهات الرامية إلى تفعيل حركية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن “القطاع يولي أهمية قصوى لمسألة الدعم اللوجيستي سيما منه النقل البري للبضائع، بما يسمح بتطوير حركية تصدير المنتوج الوطني على مستوى المعابر الحدودية البرية، وذلك في إطار المبادلات التجارية مع البلدان المجاورة”.
وحسب المنظمين، يشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية التجارية التي تحتضنها الخيمة العملاقة للعروض بالمركب السياحي “الغزال الذهبي” نحو 72 عارضا الذين يمثلون متعاملين اقتصاديين من أصحاب المؤسسات الصناعية المنتجة (محلية ووطنية ) بالقطاعين العمومي والخاص بهدف التعريف بالمنتوج الوطني، بما يساعد على إبرام اتفاقيات شراكة مع المتعامل الأجنبي لفتح سوق حقيقية للتصدير، وتم انتقاء العارضين في هذا الصالون من الشركات الوطنية الرائدة بالقطاعين (العمومي والخاص) المهتمة بتقديم منتوج وطني قابل للتصدير، لاسيما المنتوجات التي تعرف طلبا واسعا بالأسواق العالمية خصوصا السوق الإفريقية.
ويشهد هذا الحدث أيضا مشاركة المؤسسات الإقتصادية المساهمة على غرار شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات البنكية التي ستقدم للزوار عروضا مدعمة بشروحات حول آليات التدعيم والتسهيلات المقدمة للراغبين في ولوج عالم الإستثمار الصناعي الإنتاجي.
كما تشارك في هذا الصالون الدولي وفود لرجال الأعمال وممثلين دبلوماسيين لعدة دول أجنبية منها دول إفريقية (ليبيا وتونس وموريتانيا والسنيغال وزيمبابوي ومالي) إلى جانب بنغلاديش بهدف إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع المتعامل الإقتصادي الجزائري وأيضا بحث فرص تصدير المنتوج الوطني إلى السوق الإفريقية، حسب المنظمين.
رزيقة. خ