جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق أن الساعات القليلة القادمة ستعرف إخراج كميات إضافية من مادة البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة لتلبية احتياجات السوق، وفي حالة الضرورة سيتم اللجوء للاستيراد كحل ظرفي واستثنائي.
وأوضح الوزير، في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن السوق الوطنية لا تشهد ندرة باستثناء الضغط على مادة أو مادتين، مطمئنا المواطنين بأن السوق في أريحية والمواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع كافية لمدة ستة أشهر، وقال إنه “تم إحصاء 40 غرفة تبريد خارج الإطار القانوني تحتوي على 12 ألف طن من البطاطا و مواد أخرى كالبصل والثوم تم حجزها وإحالة ملفات أصحابها إلى العدالة التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأوضح رزيق أن كمية البطاطا التي تم حجزها تباع حاليا في عدة ولايات بـ 50 دينار على أن توزع بأسواق العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف قائلا: “دائرتنا الوزارية تعكف حاليا على دراسة كل المعطيات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة تحت إشراف الوزير الأول وسيتم اتخاذ قرار الإستيراد الإستثنائي لمادة معينة ولفترة زمنية مؤقتة بالنظر إلى سياسة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي”.
وأفاد الوزير ذاته بأن مصالح الرقابة أحصت 1.3 مليون تدخل إلى غاية شهر أوت 2021، فيما بلغ عدد تدخلات السنة الماضية 1.6 مليون، مبرزا أن الأيادي الخفية التي تريد ضرب استقرار الجزائر لم تيأس منذ فترة بافتعال الأزمات وخلق الندرة للمواد الأولية ذات الإستهلاك الواسع.
وفي رده عن سؤال حول حجم الاستهلاك واحتياجات السوق، قال الوزير بأن مصالحه قد أنشأت بطاقية بمتوسط استهلاك الإقتصاد الوطني أو الفرد وهو ما يسمح بإجراء دراسة سليمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
و في سياق متصل، جدد وزير التجارة وترقية الصادرات نداءه للفلاحين وتجار التجزئة والجملة وللمصدرين والمستوردين للتوجه إلى وزارة التجارة لاستصدار رخصة التخزين لتعزيز قاعدة بيانات وزارة التجارة وتحسين عملية التوزيع.
وفي موضوع آخر، أكد الوزير، أن قانون المنافسة جاهز وهو على مستوى الأمانة العامة للحكومة وككل مشاريع القوانين سيمر عبر مراحل لتنقيحه وبالتالي عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان، و كشف عن فتح عدة أسواق لبيع المواد الغذائية بالجملة على غرار سوق ولاية ورقلة وبشار وسيتم تعميم العملية إلى عدة ولايات أخرى.
ق. إ