جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعتزم وزارة التجارة فتح استشارات موسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد الفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية, حسبما أفاد به أمس الاثنين, وزير التجارة كمال رزيق.
وأوضح رزيق في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الختامية للقاء الحكومة بالولاة, أن دائرته الوزارية “ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الاوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية”.
وأضاف بأن هذه الورشة ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق لتتوسع المشاورات بعدها إلى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة.
وتابع بالقول بأن “الحكومة هي التي ترى ما هو واجب القيام به والفصل إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الاوروبي) أم أن هناك إمكانية عدم النظر (..) سوف نرى كل ذلك، لكن تأكدوا بأننا سندافع على المصلحة الجزائرية أينما كانت”.
يذكر أن الجزائر مرتبطة باتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي تم توقيعه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005.
ويقضي هذا الاتفاق بتفكيك جمركي تدريجي إلى غاية إنشاء منطقة تبادل حر في 2020، غير أن بيانات التجارة الخارجية للجزائر تشير إلى هيمنة السلع الاوروبية في المبادلات التجارية البينية في مقابل صادرات جزائرية ضعيفة.
• أرقام مخيفة للتجاوزات في ملف الحليب المدعم
من جانب آخر، كشف وزير التجارة، كمال رزيق، بأن كمية الحليب المدعم المستعمل من طرف ملبنة صناعة المنتوجات الغذائية بالعاصمة بطريقة غير قانونية بلغت 3848509 لترا سنة 2019 فقط.
وكتب وزير التجارة في صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “بلغت كمية الحليب المدعم المستعمل من طرف ملبنة صناعة المنتوجات الغذائية بالعاصمة بطريقة غير قانونية 3.848.509 لتر فقط لسنة 2019”.
وعلى صعيد متصل قال وزير التجارة، أن قطاعه “يعمل مع الدوائر الوزارية الأخرى لضبط وتنظيم الأسواق”، مشيرا “سيكون من خلال تحسين شروط التسويق لمواجهة الوساطة”، وفيما يخص التجارة الخارجية، ذكر الوزير أنه “سيتم العمل على إعداد بطاقية لجميع المنتجات المحلية في مدة 6 أشهر”، وقال إن هذه “البطاقية ستقوم بتحديد الكميات والنوعيات المنتجة وذلك بترشيد استيراد المنتجات وفق الكميات التي تحتاج إليها البلاد”.
ف-س