جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير التجارة كمال رزيق، إن مصالحه “لن تتوان في معاقبة أي مؤسسة مهما كانت، في حال لم تمتثل للقوانين المعمول بها والتي لا تراعي صحة المواطن في منتجاتها“، وأكد أنه لحد الآن لم يتم غلق ولا ملبنة ولا مؤسسة ناشطة في التغذية، وسيتم منح كل المؤسسات مدة لتسوية وضعيتهم قبل تطبيق الإجراءات العقابية، وأضاف أن التحضيرات لشهر رمضان جارية واعتبر أن التموين باللحوم من الإنتاج الوطني “كاف“وأنه في 2021 “لن نلجأ إلى استيراد اللحوم، فيما أكد أن الاستيراد من الصين لا يزال متواصلا بنفس الوتيرة وأنه لا خطورة لانتشار “كورونا” بسبب تلك المنتجات، وأكد الوزير أنه “يتم إخضاع كل المنتجات المستوردة إلى مراقبة عبر مخابر موجودة عبر الموانئ“.
أشار كمال رزيق وزير التجارة أمس، خلال ندوة صحفية على هامش لقاء جمعه مع إطارات الوزارة نظم بالوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية، بالعاصمة، فيما يخص قضية الحليب، إنه “لم يتم غلق ولا ملبنة بل تم تشميع بعض أدوات الإنتاج في انتظار قرارات العدالة”، وأضاف أن تقرير شهر جانفي فيما يتعلق بنشاط الحليب، سيتم إرساله للوزير الأول لإعطائه نظرة حول كيفية توزيع الحليب وحجم التدخلات التي قامت بها الوزارة.
وأوضح فيما يتعلق بقرار الاستعانة بـ92 ملبنة مغلقة، أن “إعادة تشغيل هذه الملبنات هو مطلب الوزارة وطلبنا بإعادة تعديل خريطة توزيع بدرة الحليب، حيث طلبنا بإعادة فتح الملبنات المغلقة في كل ولاية حتى تتكفل كل ولاية بتزويد مواطنيها بالحليب وتكون كل ولاية مستقلة بحصتها من بدرة الحليب، وإذا اضطرنا نطلب تدخل وزير الفلاحة والوزير الأول لإجبار الديوان الوطني الحليب لتنفيذ هذا الإجراء”.
وزارة التجارة تسعى لـ“تجريم” صناعة وتسويق المنتجات الغذائية الفاسدة
من جانب آخر، قال رزيق أن دائرته الوزارية تسعى إلى “تجريم” المنتجين والتجار الذين ينتجون أو يسوقون منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة أو منتهية الصلاحية، قائلا: “نحن نعمل مع الوزير الأول ووزير العدل لتغيير القانون لجعل استعمال أو بيع المواد الفاسدة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة أو مخالفة كما هو الحال اليوم”، معتبرا أن “المصنع أو التاجر الذي يقدم للمواطن منتجات مسرطنة أو مسببة لتسمم غذائي مثل القاتل تماما”.
وأضاف أن الوزارة “ستمنح لكل المؤسسات مهلة لتعيد النظر في تعاملاتها، لكن في المستقبل سنذهب إلى غلق كل مؤسسة لا تحترم القواعد والقوانين السارية”، مفيدا في السياق ذاته، “فتحنا عملية الرقابة على كل ما يستهلكه المواطن لأن صحة المستهلك خط أحمر، لقد سجلنا تسيبا كبيرا ومخالفات عديدة ونترك للمدراء الولائيين بعد أن يقوموا بالإجراءات القانونية وأن يضعوا شكاوي لدى وكلاء الجمهورية وسيتم التواصل مع الإعلام لفضح المؤسسات وإعلان المواطن بالحقائق”.
وضع مخابر على مستوى الموانئ لمراقبة المنتجات المستوردة
وبخصوص مراقبة المنتجات، قال رزيق إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “أعطى تعليمات صارمة للحكومة وللوزارة من أجل إنشاء مخابر في كل الموانئ عبر الوطن، ولدينا لحد الآن 43 مخبر مسجل، 28 منها تشتغل حاليا والباقي يتم إنجازها، وبعد سنة ستدخل كل المخابر حيز الاستغلال إضافة إلى المخبر الوطني الموجود بسيدي عبد الله بالعاصمة، وهو ما يعطي للوزارة قدرة كبيرة على مراقبة كل المنتجات سواء التي يتم استيرادها من الخارج أو حتى تلك التي تنتج محليا.
التحضيرات لشهر رمضان تجري على قدم وساق
من جانب آخر، أكد وزير التجارة أن “هناك جهدا كبيرا يبذل من قبل مصالحه بالتنسيق مع مختلف القطاعات، تحضيرا لشهر رمضان”، و أشار إلى مجلس وزاري مصغر “سيعقد خصيصا في هذا الإطار”، و أكد أن شهر رمضان لهذه السنة سوف يكون مغايرا تماما لما عهده المواطنون فيما يتعلق بالأسعار، مشددا أن “زمن استغلال الشهر للربح السريع والجشع انتهى”، وقال إن الوزارة “اتخذت إجراءات جديدة فيما يخص هذا الشهر كإجراء البيع بالتخفيض والبيع بطرق تسمح بتخفيض الأسعار وتنظيم معارض في كل ولاية”.
عهد الاستيراد العشوائي انتهى
في حين، أكد رزيق أن وزارته تعمل على إنجاز البطاقية الوطنية للمنتجات ، وذلك لإحصاء المنتجات الموجودة والكميات، ومنها معرفة الاحتياجات وإن كانت هناك ضرورة للذهاب للاستيراد أم لا، حيث قال إنه “تم تسجيل في السنوات الماضية فوضى في الاستيراد”، حيث كان هناك “استيراد عشوائي”، وهو ما تسبب في تحطيم العديد من المنتجات المحلية، وقال إنه “اليوم نحن نطبق أوامر الرئيس بإعداد هذه البطاقية والتي سوف تستغرق 6 أشهر، لأن الأمر يتعلق بإحصاء الملايين من المنتجات الصناعية والفلاحية، والصناعات التقليدية بمختلف أنواعهم وشعبهم، وستتيح لنا البطاقية معرفة المستورد ونوعية البضائع مستوردة ومعرفة المنتج والمنتوج المحلي، ومعلومات تتعلق بالمنتج، خصائصه وبكمياته، وهذا يساعد على معرفة ماهية المنتوجات الموجودة، وكذا معرفة القدرات الإنتاجية وبالتالي تحديد إن كان هناك دواعي للاستيراد أم لا.
في 2021 لن تلجأ الجزائر إلى استيراد اللحوم
قال رزيق، إنه خلال السنة الماضية بلغت فاتورة استيراد اللحوم 213 مليون دولار، وهذا لا يعقل في ظل توفر وجود كميات هائلة من الإنتاج الوطني، وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الفلاحة والموالين ، واتضح أن هناك إنتاج محلي كافي، وقال إنه في 2021 “لن تلجا الجزائر لاستيراد اللحوم من الخارج”.
إنشاء هيئة متابعة لمراقبة المنتجات المستوردة من الصين
وبخصوص عمليات الاستيراد من الدول التي تنتشر فيها فيروس كورونا وإن كانت الجزائر مستمرة في التعامل التجاري معها خاصة منها الصين، قال رزيق “تنقل الفيروس يتم عن طريق الأشخاص وليس عن طريق السلع، ولا يجب تهويل الأمر”، وأضاف أنه “تم إنشاء على مستوى وزارة التجارة هيئة للمتابعة وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، الصحة الداخلية، لمتابعة الوضع، ولحد الآن كل الأمر جيدة”، وأوضح أن التخوف قد يكون من المواد المستوردة من الصين لكن رغم هذا فما يتم استيراده من هناك ليس مواد غذائية إنما فقط تجهيزات، وهذا حسب رزيق ليس بالأمر المقلق.
رزيقة.خ