جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير التجارة كمال رزيق، إنه أصبح بالإمكان استخراج السجل الالكتروني في ظرف يوم واحد، وأعلن أن نسبة امتثال المتعاملين الاقتصاديين للإجراء الالكتروني بلغت 66 بالمائة، وكشف عن إطلاق البوابة الالكترونية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري، لإنشاء المؤسسات يوم غد الخميس، وأكد أنه تم إقرار تخفيض في حقوق السجل التجاري فيما يخص التجار الذين يستخدمون الدفع الالكتروني وتبسيط الإجراءات الإدارية ضمن ملف التسجيل وجعلها وثيقة واحدة.
وأوضح الوزير رزيق، أمس، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح أبواب مفتوحة، على السجل التجاري، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، بالجزائر العاصمة، أن المركز الوطني للسجل التجاري عرف ومعه السجل التجاري الكثير من التحولات والتطورات التي أملتها الظروف الاقتصادية والحركة المتسارعة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وقال الوزير إن “الذهاب إلى السجل الالكتروني يهدف إلى تأمين الهوية التجارية للمتعاملين الاقتصاديين وحمايتها من أي تلاعب أو غش يمكن أن يتعرض له السجل التجاري الكلاسيكي الذي لا يتوفر على شفرة بيانات مؤمن عليها الكترونيا، كما أنه يقضي على ظاهرة السجلات التجارية المزورة والسجلات الوهمية”.
وأشار رزيق إلى أن الإحصائيات تشير إلى امتثال 66 بالمائة من المتعاملين الاقتصاديين للإجراء الالكتروني، وأكد أن عملية مطابقة مستخرجات السجل للإجراء الالكتروني لا تزال مستمرة إلى غاية 21 من الشهر الجاري، تاريخ الانتهاء من عملية الرقمنة، وبعدها تصبح مستخرجات السجلات التجارية التي لم تمتثل لهذا الإجراء عديمة الأثر.
وقال الوزير إنه “تم تبسيط الإجراءات الإدارية والاكتفاء بوثيقة واحدة ضمن ملف التسجيل في السجل التجاري والمتمثلة في عقد ايجار أو عقد ملكية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة القارة وبطاقة التعريف الوطنية عندما يتعلق الأمر بالأنشطة المتنقلة مع إسقاط شهادة الميلاد وكذا صحيفة السوابق العدلية من ملف القيد أو التعديل في السجل التجاري.
وأشار إلى أنه تم مع السجل الالكتروني استحداث رموز جديدة ضمن النشاطات التجارية تحت مسمى قطاع التصدير والذي يتضمن أنشطة تجارية تساهم بشكل كبير في ترقية الصادرات الوطنية نحو السوق الإفريقية والعالمية عن طريق إستراتيجية واضحة تعتمد على تسهيلات الدولة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتذليل كافة العراقيل التي تعرقل التصدير.
كما أكد الوزير أنه تم تخفيض التعريفات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري عندما يتعلق الأمر بالدفع الالكتروني، والشأن نفسه بالنسبة لإيداع الحسابات الاجتماعية عن بعد، كما تم اعتماد خدمة الدفع الالكتروني التي بات يوفرها المركز الوطني عبر فروعه 48 حيث تمكن هذه العملية من إعفاء المتعاملين الاقتصاديين من عناء التنقل لشبابيك البنك الوطني الجزائري والقيام بعملية دفع حقوق جهاز الدفع الالكتروني المتوفر على مستوى شبابيك الفروع المحلية عن طريق استخدام البطاقة البنكية أو الذهبية.
وأعلن الوزير في السياق ذاته على استحداث آلية جديدة للشركات التجارية تتمثل في إيداع الحسابات الاجتماعية عبر الخط مما يوفر الجهد والوقت لمسيري الشركات، وأكد أن هذه السنة سيكون دفع الحسابات الاجتماعية على الخط إجباريا بعدما كان اختياريا.
من جانب آخر، قال الوزير إنه “تم استحداث رمز نشاط تجاري متعلق بتجارة المقايضة عبر المناطق الحدودية الجنوبية والذي يكتسي طابعا استثنائيا من خلال تسهيل تموين السكان المقيمين في الولايات الجنوبية بالسلع و البضائع”.
أكثر من 2.1 مليون تاجر مسجل إلى غاية مطلع جانفي المنصرم
بلغ عدد التجار الناشطين والمسجلين في السجل التجاري عبر التراب الوطني 2.126.349 شخص طبيعي ومعنوي إلى غاية 5 جانفي الماضي، وفقا لوثيقة وزعت على الصحافة على هامش الأيام الوطنية حول السجل التجاري، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة في السجل التجاري إلى غاية 5 جانفي المنصرم 245.251 شركة.
وتتوزع نشاطات هذه الشركات على إنتاج السلع -75.037 شركة-والإنتاج الحرفي -1.666 شركة- والتوزيع بالجملة -24.053 شركة-والاستيراد -43.017 شركة- والتوزيع بالتجزئة -19.152 شركة- والخدمات -79.367 شركة- والتصدير -2.959 شركة.
وبخصوص نشاط المقايضة، تظهر إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد الناشطين في هذا المجال بلغ في 5 جانفي الماضي، 259 شخص من بينهم 228 شخص طبيعي و31 شخص معنوي. ويوجد أكبر عدد من الناشطين في مجال تجارة المقايضة في أدرار حيث يبلغ عددهم بهذه الولاية 144 شخص طبيعي و9 أشخاص معنويين.
رزيقة. خ