جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق وجود إرادة سياسية قوية واهتمام كبير من قبل الحكومة بتعزيز البنية التحية للاستثمار وتنويع مداخيل الاقتصاد وتحريره من التبعية للمحروقات، واعتبر أن هذا التوجه –أي تحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات– أصبح تحدي يجمع عليه كل الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية.
وقال كمال رزيق أمس، في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المعرض الدولي للاستثمار والذي يقام لأول مرة في الجزائر، حيث نظم بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالجزائر العاصمة وسيستمر إلى غاية اليوم، إن “هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في الجزائر سانحة لتبادل الخبرات وتوسيع النظرة الاستشرافية فيما يخص الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستثمار لتمكين الجزائر من الظفر من حصصتها في الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها في إفريقيا”.
وأكد وجود “إرادة سياسية وترجمة واضحة لمدى اهتمام الحكومة بموضوع تعزيز البنية التحية للاستثمار وتنويع مداخل الاقتصاد تحريره من تبعيته للمرحوقات والذي قال إنه “بات تحدي يجمع عليه كل الفاعلين في الساحة السياسة والاقتصادية”.
وأشار الوزير إلى “التعليمات الواضحة التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال انعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، والتي حملت دلائل قوية للتغيير وبعث التنمية الاقتصادية مع العمل على رفع الصادرات خارج المحروقات”، وأكد رزيق أن “هذا ما عملت عليه وزارة التجارة”، حيث أشار إلى أنه و” لأول مرة ومنذ الاستقلال تم الوصول إلى ما يقارب 3.4 مليار دولار صادرات إلى غاية نهاية أكتوبر 2021 بتظافر جهود كل القطاعات و الفاعلين”.
وأوضح أن الوزارة باشرت، وبهدف ضمان المرافقة المثلى للمصدريين سلسة من التعديلات والشروع في تجسيدها و التي تصب في مجملها ترقية الصادرات خارج المحروقات، وأشار في هذا الصدد إلى جملة من هذه التعديلات ومنها إعادة هيكلة الصندوق الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات لتدعيم الإجراءات والتحفيزات الممنوحة للمصدرين، وكذا تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية لمتابعة وتحليل وتدفق المبادلات التجارية وتقديم اقتراحات وتدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية والتقييم الفوري للمعطيات المتعلقة للتجارة الخارجية وعليها أيضا-بقول الوزير- اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات وتسيير التجارة الخارجية وتحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية.
ومن بين الإجراءات أيضا التي قامت بها الوزارة يضيف رزيق- تجسيد مشروع البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني التي تعتبر منصة الكترونية ذات أهمية كبرى تمكن من تكوين بنك معلومات يسمح باتخاذ قرارات إستراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة على غرار ضبط الاستيراد تقييم فرص التصدير وتحديد المناطق الصناعية واللوجتسكية، وكذا وضع بوابة الكترونية للمنتوج الوطني تعميم نشرها على كل المواقع الالكترونية بالسفارات الجزائرية بالخارج للترويج للمنتوج الوطني.
وأشاد رزيق بدور الدبلوماسية الاقتصادية والتي قال إنها “ستكون سند قوي لبلورة الدبلوماسية التجارية لترقية الصادرات وولوج العديد من الأسواق الخارجية المستمدة من إستراتيجية تنويع مثمر مع الشركاء الاقتصاديين والتجاريين على المستوى العالمي بصفة عامة والمستوى الإفريقي بصفة خاصة بعد إنشاء منطقة التبادل الحرة الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ من جانفي 2021 التي تتيح لنا وشراكنا المستثمرين سوقا قاريا ذات نمو اقتصادي مهم بأكثر 3لاف مليار دولار”.
وأشار رزيق إلى “أنه وبغية تعزيز مركز الجزائر الإفريقي ولجعلها بوابة إفريقيا للشراكة والتنمية التجارية والاقتصادية مع مختلف الشركاء والتكتلات الإقليمية والدولية تم تسطير برنامج ثري بعنوان 2022-2023 حيث سيتم المشاركة بأكثر من 50 معرض دولي تكون فيه حصص الأسد للأسواق الإفريقية”.
رزيقة. خ