جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن غلق خمسة مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية مؤخرا لمدة ستين يوما بسبب “معارضة الرقابة” بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني.
وقال رزيق، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، “قامت مصالح وزارة التجارة منذ نهاية سنة2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني، من بينها 35 مكتبا أجنبيا، وذلك بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين كثر تشير إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية”.
وأوضح الوزير أن “35 مكتبا أجنبيا، التي كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية بدون وجه حق وفي إطار غير قانوني”، تم “شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها”.
ومن بين هذه المكاتب الأجنبية، هناك لحد الآن، خمسة مكاتب تم غلقها لمدة 60 يوما كـ”عقوبة أولية” بسبب معارضة الرقابة، وقال إن هناك “ثلاثة مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم”، فيما “سجل عند مكتبين عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين”.
وأوضح الوزير أن هذه التصرفات تسمى بالمصطلح التجاري “معارضة الرقابة” وتعتبر “مخالفة لقانون الممارسات التجارية ساري المفعول”، وأشار إلى أن هذه المكاتب قدمت طعونا أمام العدالة، وأن مصالح الوزارة “تنتظر الفصل فيها وأنها ستعاود الذهاب إليها، بعد انتهاء مدة العقوبة (60 يوم) من أجل ممارسة حق الرقابة”.
وعن المكاتب 507 المعنية بعملية الرقابة، أوضح رزيق أن “العملية خصت 335 مكتب استشارة قانونية، و124 مكتب محاسبة، و48 مكتب ائتمان مالي”، واتخذت الوزارة “قرارات صارمة” تجاهها منها “تحرير 44 محضرا متابعة قضائية فيما يخص مكاتب المحاسبة وتحرير 30 محضر متابعة قضائية خصت مكاتب الائتمان المالي و تحرير 7 محاضر متابعة قضائية تعلقت بمكاتب الاستشارة القانونية”.
ر. خ