جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير التجارة، كمال رزيق، إن سنة 2022 ستكون سنة “معركة للمنتوج الوطني”، وأكد أن كل القطاعات معنية بهذه المعركة، وأشار إلى أن قطاع التجارة يساهم بـ12.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما أكد أن الاقتصاد الوطني “نشط” وبدأ يتعافى شيئا فشيئا، وأشار إلى وجود عدد معتبر من التجار الأجانب ومن مختلف الجنسيات ما يؤكد أن اقتصاد الجزائر متفتح.
وأوضح رزيق أمس الثلاثاء، في مداخلة له بعنوان “دور وزارة التجارة في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات” على هامش الطبقة 29 لصالون المنتوج الوطني، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أنه اليوم ومنذ سنوات لأول مرة الميزان التجاري يشهد فائضا بـ1.04 مليار دولار وهذا نتاج سياسة رئيس الجمهورية التي تقوم بها الحكومة ومنها وزارة التجارة والتي بدأت تأتي ثمارها بعد سنتين من العمل، وقال إنه تم اليوم “الوصول إلى أرقام كما نحلم بها في وقت البحبوحة، وقد تم تحقيقها الآن ورغم الظروف الصعبة الحالية وهذا راجع للتطبيق الحرفي للتعليمات”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الرقم المحقق كان مسطرا له، وما سيكون من أرقام إضافية في شهر ديسمبر فهو زيادة ايجابية، وأشار أيضا “إلى تحقيق 4.5 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات ونأمل أن نصل إلى 5 مليار دولار”.
وتطرق رزيق في مداخلته إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للإسهام في ترقية التجارة الخارجية والترويج للمنتوج الوطني، ومنها البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني، والتي أكد أنها ” الآن مفعلة” وأكد أنها تضم كل المنتحيين الوطنيين في مختلف المجالات وتسلط الضوء على تطور الإنتاج الوطني وتسمح بتكوين بنك معلومات يسمح باتخاذ القرارات الإستراتيجية لتقيم فرص التصدير في كل قطاع ، وقال إن أي متعامل اقتصادي سواء مصدر أو مستورد ، يمكنه الولوج إليها لمعرفة كل ما من شانه أن يسهل عليه نشاطه.
وأكد وزير التجارة أن الوزارة عبر هذه البطاقية سوف تحمي المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية، ودعا المستوردين قبل القيام بعمليات الإستيراد إلى الدخول إلى البطاقية الوطنية لمعرفة المنتوجات الوطنية قبل أن يقوم بإيداع طلبه حتى لا يصطدم في الأخير برفض طلبه إذا ما كان يريد استيراد منتوج متوفر محليا.
تسجيل أزيد من 10 آلاف متعامل وأزيد من 388 ألف منتوج وطني مسجل في البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني
في السياق ذاته قال رزيق إنه تم تسجيل إلى حد الآن أزيد من 10182 متعامل اقتصادي في هذه البطاقية الوطنية، وبها أكثر من 388.462 منتوج وطني، واعتبر أن سنة 2022 ستكون معركة المنتوج الوطني ومعركة كل القطاعات الوطنية لأن المنتوج الوطني هو الضامن لفتح مناصب شغل ويضمن تخفيض الواردات العشوائية، واعتبر أن المطلوب اليوم هو “التثمين والحفاظ على القدرة الإنتاجية”.
كما تطرق الوزير إلى إجراء آخر يرى أنه ساهم في تحقيق الأرقام المسجلة، والمتعلق بإعادة النظر في القوانين و التشريعات، حيث قال إن وزارة التجارة قامت بإعادة النظر في مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع والتي كانت تتماشى وفق سياسية ونظرة معينة لكنها اليوم لا تتماشى مع السياسية المطبقة ما جعل من إعادة النظر فيها أمر حتمي، كون هذه القوانين أصبحت غير متجانسة مع سياسية الحكومة الحالية، وأشار هنا إلى أن بعض القوانين تم تحيينها والبعض تعديلها، وهذا لخلق مناخ أعمال مساعد على الاستثمار في الجزائر.
وشدد الوزير على دور المتعاملين الاقتصاديين وخبراتهم، وقال إنها العامل الأساسي الذي يضاف إلى الإمكانيات المادية والذي من شانه تحقيق كل الأهداف المسطرة، حيث اعتبر أن العنصر البشري حتى وإن كانت هناك عوائق مالية فيمكنه النجاح وجلب المال، وهو القوة الضاربة لتحقيق اقتصاد وطني قوي ، وأكد أن الجزائر تمتلك الاثنين معا، العنصر البشري والإمكانيات المادية الأخرى، ولذا لا بد –يضيف رزيق- من الحديث عن أرقام تليق بمقام بالاقتصاد الوطني وبمكانة الجزائر التي تمتلك إمكانيات كبيرة، ولا يجب الاعتماد على البترول وجعله “مجرد إضافة”.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات الأخرى لتحقيق هذه الأرقام، من جانب آخر، أكد وزير التجارة أن الاقتصاد الوطني “نشط”، واعتمد في ذلك على الأرقام التي يبرزها السجل التجاري، حيث قال إن قطاع التجارة ساهم بـ12.5 من الناتج الداخلي الخام في 2020 وهو ثاني قطاع بعد الطاقة مع قطاع الفلاحة الذي ساهم هو الآخر بنفس النسبة، أي بـ12.5 بالمائة من هذا الناتج.
وأشار الوزير إلى أنه في 2021 إلى غاية بداية هذا الشهر، سجل المركز الوطني للسجل التجاري على مستواه 346249 عملية تسجيل، منها 291 ألف عملية تسجيل لأشخاص طبيعيين و 54 ألف عملية تسجيل لأشخاص معنويين، منها160 ألف عملية قيد أي إنشاء جديد، أي بزيادة قدرها 45 بالمائة مقارنة بسنة 2020، أي أن هناك رغبة في خلق مشاريع بمختلف أشكالها، إضافة إلى تسجيل 97 ألف عملية تعديل للسجل التجاري، وتسجيل 88 ألف شخص توقف عن النشاط، وهذا يعكس -حسب الوزير- أن الاقتصاد الوطني يتعافى شيئا فشيئا من الجائحة.
تسجيل أزيد من 2 مليون مؤسسة رئيسية وثانوية في السجل التجاري
وبالنسبة لوضعية للنسيج الاقتصادي في الجزائر، في 2021 إلى غاية شهر ديسمبر الحالي، فأشار الوزير إلى وجود أزيد من 2 مليون 195.821 مؤسسة رئيسية وثانوية مسجلة في السجل التجاري، منها 1 مليون سجل لأشخاص طبيعيين 219.913 سجل لأشخاص معنويين، وقال إنه يوجد 68.80 بالمائة من مجموع المسجلين جددوا سجلاتهم بالتجارية الالكترونية.
وحسب الأرقام فأغلب التجار يتمركزون في منطقة الشمال بنسب كبيرة، وتأسف الوزير لذلك وقال “نحن نريد أن نحيي توازن مقبول في توزيع الأعمال في مختلف مناطق الوطن”.
أما عن توزيع عدد التجار حسب النشاط، فأشار رزيق إلى أن تجار توزيع التجزئة يمثلون أكبر نسبة بـ45.90 بالمائة، الخدمات ب37.55 بالمائة، وإنتاج السلع بـ 12.76 بالمائة، والتوزيع بالجملة 3.58 بالمائة، ومؤسسات الإنتاج الحرفي 0.16بالمائة، ونشاط التصدير 0.06 بالمائة.
9648 تاجرا ومؤسسة أجنبية تنشط بالجزائر والأتراك في المرتبة الأولى من حيث الانتشار
أما فيما يتعلق بوضعية التجار الأجانب والمؤسسات الأجنبية المسجلة في السجل التجاري إلى غاية ديسمبر 2021، فتم إحصاء 9648 تاجر أجنبي منهم 2471 شخص طبعيي7177 منها أشخاص معنويين، ذو جنسيات مختلفة، فمن حيث الأشخاص المعنويين، احتل التجار من الجنسية التركية أعلى من حيث الانتشار، وهي 14 بالمائة، ثم الفرنسيين بـ13 بالمائة، وبعدها الصينيون والسوريون بـ11 بالمائة لكل جنسية.
أما الأشخاص الطبيعيين فالجنسية الأكبر نسبة وانتشارا فهم السوريون بـ30 بالمائة، ثم التونسيون 25 بـ بالمائة المغاربة 15 بالمائة، واعتبر أن هذه المؤشرات تدل على “انفتاح السوق الجزائري على كل المتعاملين الاقتصاديين وهذا يسمح لنا أن نحدد إن كان السوق الجزائري جذاب أو لا”.
رزيقة. خ