جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيكون المتعاملون الناشطون في مجال الاستيراد مجبرين من الآن فصاعدا على إخضاع سلعهم المستوردة الموجهة لإعادة البيع لنظام رخص الاستيراد، في حين ستستثنى من هذا الإجراء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين.
وأبرقت وزارة التجارة جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية، بتعليمة تلزمهم فيها بإخضاع جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي لنظام رخص الاستيراد باستثناء تلك ذات الطابع الضروري للمواطنين.
ومنحت الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون شروط المطابقة مع التشريع والتنظيم الساري المفعول، مهلة 20 يوما ابتداء من تاريخ الصدور الأول للبيان عبر وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة من أجل إيداع طلب رخصة استيراد للمادة المعنية على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.
وذكرت الوزارة في بيان تحوز “الجزائر” على نسخة منه أن المتعامل الاقتصادي الذي يستوفي الشروط يجب عليه أن يرفق هذا الطلب بوثائق تتمثل في نسخة من السجل التجاري واثبات خبرة في مجال استيراد المنتوج المعني، ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، ومستخرج الجدول الضريبي.
و كشفت وزارة التجارة عن ضرورة إرفاق الملف أيضا بطلب شهادة تحين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية، واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي يتم ملؤه ويمكن تحميل الاستبيان من الموقع الالكتروني لوزارة التجارةwww.commerce.gov.dz.
و في نفس السياق اكدت الوزارة انه على المتعاملين الاقتصاديين ان يرفقوا طلباتهم بـ “الحصائل الجبائية للسنوات الثلاث الأخيرة، والوثائق التي تثبت القدرات المالية وهياكل التخزين، وعقود الملكية أو عقود الإيجار موثقة باسم الشركة.
ويأتي هذا الإجراء في خضم إقرار الحكومة لنظام الرخص لتنظيم عمليات الاستيراد التي كانت ولا تزال تشهد فوضى عارمة تكبد خزينة الدولة الملايير من الدولارات سنويا وتغرق السوق الوطنية بالخردة، كما ساهمت في تفشي الفساد وتغول لوبيات التجارة على المسؤولين، وبدأت الحكومة هذا النظام بفرضه اولا على المواد التي تشكل اعلى نسب في الواردات وتمثلت في السيارات، الإسمنت والحديد المخصص للبناء، ثم توجهت إلى سوق الفواكه.
عمر ح